أقام كلا من الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة القضاء الإدارى بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. أقام الطعنين كلا من عادل محمد عبد الوهاب المحامى نيابة عن الرئيس السابق حسنى مبارك وغبريال إبراهيم غبريال المحامى نيابة عن أحمد نظيف وذلك لعدم إعلان موكلهما بالدعوى المقامة ضدهما وعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قد ألزمت كلا من حسنى مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى وزير الداخلية بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم مبلغ 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه. وكان المحامى محمد عبد العال قد أقام دعوى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار مما تسبب فى أضرار كبيرة.
