كشفت قائمة أدلة الإثبات وأقوال الشهود، التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في فبراير الماضي فيما سمي ب"موقعة الجمل"،أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل)، هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم. وتبين لهيئة التحقيق، برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد، أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد، يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول (عبد الناصر الجابري عضو الشعب عن الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو الشورى عن قسم الجيزة)، حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات، ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بها أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة، في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة. العمالة للخارج مبرر البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وأضاف الشهود، أن الخطة حملت تكليفا محددا بضرورة إخلاء ميدان التحرير بأي سبيل ممكن تحت ستار أن المتواجدين بالتحرير يضرون بمصلحة مصر العليا، ويريدون الخراب للبلاد، وأنهم (المتظاهرون بالتحرير) يتلقون تعليمات من جهات خارجية بغية تنفيذ مخطط خارجي للإضرار بمصلحة مصر، وهو ما ترتب عليه الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة النارية الآلية والبيضاء وكسر الرخام وزجاجات المولوتوف الحارق والسيوف والسياط والجنازير ضد المتظاهرين بالتحرير. وأكد الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادي البارز بالحزب الوطني، الدكتور إبراهيم كامل، وسط تجمعات "تبدو عليها الشراسة والعنف"، وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير، وأضاف الشهود، أن بعضهم تلقى اتصالات هاتفية من معارف لهم بالحزب الوطني تخبرهم بوجود عملية حشد ضخمة تجري على قدم وساق بغية اقتحام ميدان التحرير على نحو يثير الصدمة والترويع والذعر بين المتظاهرين، مشيرين إلى أنه عقب تلك المكالمات الهاتفية بساعة واحدة بدأ الهجوم ضد المتظاهرين السلميين. وأكد الشهود أن "قناصة" اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبري 6 أكتوبر، وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، في الوقت الذي كان راكبو الجمال والخيول والعربات والبلطجية يقتحمون الميدان، آخذين في الاعتداء على المتظاهرين بكل عنف وشراسة. وقال الشهود إنهم لدى مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم، تمكنوا من إلقاء القبض على بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم أنهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وأنه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن أنهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد الناصر الجابري، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، ومحمد عودة، وأحمد شيحة، وعلي رضوان، أعضاء مجلس الشعب. المقابل المادي ومن دفعه للبلطجية وأشار الشهود إلى أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحي سرور، أكدوا لهم جميعا لدى مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا على مقابل مادي متفاوت ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم ومبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه حال نجاحهم في فض الاعتصام بميدان التحرير وطرد المتظاهرين، فيما قال آخرون من المقبوض عليهم إنهم جاءوا بمعرفة عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب وأحمد شيحه لذات الهدف نظير مبلغ 300 جنيه للفرد الواحد، فيما قام محمد عودة بتسليحهم بالعصي وكسر الرخام والسياط والسيوف وقنابل المولوتوف. وأشار الشهود (ومن بينهم أعضاء بالحزب الوطني نفسه) إلى أن كلا من رجلي الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين قاموا بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات. وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابري، الذي استقل (الكارته) الخاصة به، وطلب منهم أن يتبعوه إلى ميدان مصطفى محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذي كان "يمتطي جملا" واقتادهم المتهمان الجابري وخطاب حتى ماسبيرو، ثم إلى المتحف المصري ومكنوهم من الدخول إلى التحرير للاعتداء على المتظاهرين، وأشارا (الشاهدان) إلى أنهما انسحبا من الميدان لدى رؤيتهما حجم الاشتباكات مع المتظاهرين ومدى عنفها، وقالا: إن الجابري وخطاب اتصلا بهما لاحقا طالبين إليهما الشهادة لصالحهما إذا ما تم إلقاء القبض عليهما. وقال الشهود، إن تجمعات وحشود غفيرة اتجهت من شارع الجلاء إلى ميدان التحرير، حاملين لافتات مكتوب عليها أنهم يتبعون اتحاد عمال مصر، بالإضافة إلى شعارات مؤيدة للرئيس (السابق) حسني مبارك، وأن تلك التجمعات والحشود قادتها بنفسها عائشة عبد الهادي (وزير القوى العاملة السابقة)، وحسين مجاور (رئيس اتحاد عمال مصر السابق)، وأنها مرت من أمام مؤسسة الأهرام الصحفية، حيث حمل المشاركون في تلك التجمعات "عصي وهروات وزجاجات". شهود إثبات من الإعلام والصحافة وقالت إحدى الشاهدات وتعمل صحفية بجريدة الأهرام: إنها لدى سؤالها المتهمة عائشة عبد الهادي عما إذا كانت توافق أن يقوم عمال مصر بالاعتداء والضرب على شباب المتظاهرين، فأجابتها الوزيرة (السابقة) بأنهم "يستحقون ذلك، بل ويستحقون القتل أيضا"، فيما تدخل في الحوار حسين مجاور، مؤيدا حديث الوزيرة عبد الهادي، ومعقبا على الحديث، "أن مصر بدون مبارك ولا حاجة". وكشف أحد الشهود، ويعمل محررا برلمانيا بجريدة الشروق، أنه لدى حضوره اجتماعا بالمحررين البرلمانيين مع فتحي سرور، صباح يوم 2 فبراير، أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسني مبارك ستخرج من كل المحافظات، وأنه في أعقاب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق، في الوقت الذي حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن "متظاهري السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس". وأشار الشاهد إلى أنه تمكن من رؤية المتظاهرين المؤيدين لمبارك خارج المجلس وتبدو عليهم علامات الشراسة والعنف، ويرددون السباب للمتظاهرين السلميين بالتحرير ويصفونهم بالخونة والعملاء المأجورين من جهات أجنبية، وأنهم حضورا لطردهم من ميدان التحرير. وقال شهود، إنهم تمكنوا من رؤية عضوي مجلس الشعب رجب هلال حميدة وحسن تونسي وهو يسلم مجموعات من البلطجية الأموال ويدفعهم إلى ميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين، فيما قال آخرون، إنهم شاهدوا عضو مجلس الشعب سعيد عبد الخالق محمولا على أكتاف زميله بالمجلس إيهاب العمدة، ويلتف حولهما بلطجية يحرضونهم ضد المتظاهرين بالتحرير، داعين إلى الاعتداء عليهم. وأكدوا أنهم شاهدوا المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح وهم يحرضون على قتل المتظاهرين بالتحرير ويمنحون الأموال للبلطجية، وأن مرتضى كان يعطي بنفسه التعليمات لتلك التجمعات التي كانت تجيبه "تمام يا سيادة المستشار"، فيما أخذ مرتضى يسب في الدكتور محمد البرداعي والدكتور أيمن نور وأمير قطر وآخرين وفي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، واصفا إياهم بالخونة والعملاء والمرتزقة. وأكد الشاهد الخبير الفني بالإذاعة والتليفزيون، الذي كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة، أن كافة اللقطات المصورة لمرتضى منصور وإبراهيم كامل ومحمد عودة وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير، سليمة ولم تدخل عليها أية تعديلات أو ثمة تلاعب، فيما كشف الفحص عن أن الأسطوانات المدمجة التي قدمها مرتضى منصور نفسه في التحقيقات وحملت لقطات ومقاطع مصورة جاء بها أنه لا يدعو إلى الذهاب إلى التحرير، وعدم الاعتداء أو المساس بالمعتصمين، إنما جاءت مفتعلة من جانبه وغير صحيحة. وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطي الشرطة المتهمين في القضية حسام حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان)، وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث المرج) وهم يحشدون المسجلين خطر والبلطجية للتوجه إلى ميدان التحرير، وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء على المتظاهرين، وقد أصيب الضابطان المذكوران في تلك الاعتداءات.
