أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وجمال تاج الدين، عضو مجلس نقابة المحامين ضد يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال سليمان عامر، وعلى محمود ورور، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، و6 مسئولين آخرين، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى اتهامهما بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على 60 ألف فدان من أراضى الدولة. ضم البلاغ اتهام كل من محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق، وفايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى السابقة، ومحمد شريف حسن حجازى، رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للمشروعات الزراعية، واللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، مساعد وزير الداخلية ونائب مدير أمن القاهرة سابقًا، وأحمد عبدالحكيم أبوبكر، وهانى نصار، ضابطى شرطة. وكما جاء في الشروق اتهم البلاغ يوسف والى بتخصيص 60 ألف فدان من الأراضى فى حزام الأمان الجوفى بالوادى الخالى بمحافظة الجيزة، إلى الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، وذلك بقيمة 50 جنيها للفدان الواحد بغرض الاستثمار الزراعى، أى ما يعادل قرشا للمتر بإجمالى 3 ملايين جنيه، مع التزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للمساحة من آبار استصلاح داخلى وكهرباء وطرق، وقد تم البيع على أساس أن يقوم المشترى باستصلاح زراعى لتلك المساحة، إلا أن شركة ريجوا باعت عشرات الأفدنة لوزراء ومسئولين سابقين، حيث باعت 20 فدانا بآبارها المحفورة والمرخصة لكل من محمود أبوزيد، وزير الرى السابق، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى السابقة، بسعر 4 آلاف جنيه، كما أنها باعت 750 فدان بسعر 50 جنيها للفدان إلى رجل الأعمال سليمان عامر داخل حزام الأمان المحظور البيع فيه، وكذلك بيع 1000 فدان بسعر 50 جنيها للفدان إلى رجل الأعمال محمد شريف حجازى، مالك شركة الحجاز للمشروعات الزراعية. كما قامت الشركة ببيع 150 فدانا لكل من اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، نائب مدير أمن القاهرة سابقا، وضابطى الشرطة، وذلك بواقع 15 ألف جنيه للفدان بآبارها المحفورة والمرخصة، واتهم البلاغ المشترين جميعا بتسقيع تلك الأراضى وتغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى، والتعدى على خزان المياه الجوفى فى حزام الأمان، وإقامة ممرات صناعية وحمامات سباحة ومنتجعات وملاعب جولف. كما اتهم البلاغ سليمان عامر بالتقدم بطلب إلى يوسف والى لإعادة تثمين ال750 فدانا التى قام بشرائها، وذلك لإقامة مشروع إسكان شباب الخريجين، ووافق والى وثمن الفدان بمبلغ 200 جنيه للفدان، وبالفعل تم تغيير النشاط من زراعى إلى إسكانى، ولكن ليس لبناء مدينة سكنية للخريجين، وإنما منتجعات وشقق لرجال أعمال. وأرفق تاج الدين المستدات والعقود التى تثبت جميع عمليات البيع المذكورة فى البلاغ
