وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تجميد الأصول المملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك و18 شخصا من المقربين منه. واتهم مبارك منذ الإطاحة به من السلطة في الشهر الماضي، باختلاس ملايين الدولارات من أموال الشعب، بالإضافة إلى أقاربه وأعضاء حكومته. وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد قرروا تجميد كل الأموال والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أو يتحكم فيها أشخاص وصفوا بأنهم مسؤولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية، والأفراد الطبيعيون أو الاعتباريون المرتبطون بهم. وأضاف البيان أن القرار والإجراء يستهدف قائمة من 19 شخصا، بينهم الرئيس السابق حسني مبارك. وقال دبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأشخاص الآخرين هم بصورة أساسية أفراد عائلة مبارك. ويتوقع أن تنشر القائمة الكاملة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في غضون الأيام المقبلة. وسيتم تفعيل قرار تجميد الأصول من تاريخ نشر القرار.