أكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن الرئيس السابق محمد حسني مبارك لم يكن له ملف ضريبي عن اي نشاط تجاري او صناعي او مهني ، وانما كان يتم استقطاع ضرائب كسب العمل منه فقط وتورد للخزانة العامة للدولة مثله مثل اي موظف عادي. اما بالنسبة لنجليه فليس لهما ملفات ضريبية مستقلة ولكن لهما ملفات مشتركة مع مستثمرين وشركات مختلفة وهذه الملفات تم التحفظ عليها من قبل المصلحة واعادة فحصها وهي الآن تحت تصرف النائب العام. واكد رئيس المصلحة علي انه بالنسبة للشخصيات العامة ورجال الاعمال التي يجري التحقيق معهم الآن فقد تم التحفظ علي ملفاتهم وتم اعادة فحصها ومن بينها ملفات كل من احمد عز وزهير جرانة واحمد المغربي ورشيد محمد رشيد بالاضافة الي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، موضحا ان المصلحة قامت بالفعل العام الماضي برفع قضايا تهرب علي اولاد صفوت الشريف واحمد عز وبعض الوزراء اثناء عملهم بالوزارة مثل محمد منصور ورشيد محمد رشيد وتم اتخاذ الخطوات اللازمة ضدهم وتصالحوا وسددوا قرابة6 ملايين جنيه. وقال حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" انه يتم حاليا اعادة النظر في بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل وبحيث تسمح بمحاسبة المتلاعبين باراضي الدولة. واكد احمد رفعت كما جاء في موقع مصراوي علي ان المصلحة حققت 10 مليارات زيادة في حصيلة الضرائب حتي نهاية فبراير الماضي مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي موضحا ان المصلحة نجحت في تحصيل نحو 79 % من الحصيلة المستهدفة هذا العام والمقدرة بنحو180 مليار جنيه، وكذا التزام المجتمع الضريبي بتقديم 97 % من اجمالي الاقرارات الضريبية، وهي مؤشرات تؤكد نجاح الموسم الضريبي. وقال رفعت ان المصلحة حققت العام الماضي حصيلة بلغت148 مليارا و77 مليون جنيه، وطبقا لربط الموازنة العامة كان المستهدف العام الجاري حصيلة173 مليار جنيه ونظرا للظروف الراهنة التي تتطلب دعم الاقتصاد القومي تم رفع المستهدف من الحصيلة الي 180 مليار جنيه، وقد قامت المصلحة بعمل خطة استراتيجية بالتعاون مع قيادات المصلحة وجميع المآموريات علي مستوي الجمهورية لتنفيذ الحصيلة المستهدفة دون تحصيل اي ضرائب بالزيادة او تحت حساب الضريبة من الممولين. وأضاف رفعت انه بالرغم من صدور قانون بمرسوم من المجلس الرئاسي بتقسيط الضريبة علي ثلاثة اقساط بحد اقصي نهاية يونيو المقبل، الا ان هناك اكثر من 90 % من الممولين قاموا بسداد ما عليهم من الضرائب بالكامل، مؤكدا الالتزام الزائد لممولي المهن الحرة من محامين واطباء وفنانين وغيرهم بالاسراع في سداد ما عليهم من ضرائب لمساندة الموازنة العامة للدولة. العودة إلي أعلي فحص ملفات رجال الاعمال أصحاب القضاياوعلى الصعيد ذاته اكد رئيس المصلحة انه بالنسبة للشخصيات العامة ورجال الاعمال التي يجري التحقيق معهم الآن فهناك اتصال مستمر بين المصلحة ومكتب النائب العام وفور وصول تكليفات النائب العام إلينا نقوم بالتحفظ فورا علي ملفات هؤلاء الاشخاص واعادة فحصها ودراستها لإبداء الرأي فيها وفي حال وجود اي مستحقات ضريبية عليهم تتخذ الاجراءات القانونية لتحصيلها فورا حتي ولو كان اصحابها في السجون. واشار رفعت الي انه الي الآن تم فحص6 ملفات لاصحاب القضايا وقال انه لاتهاون من قبل قطاع التهرب الضريبي بالمصلحة مع من تثبت عليهم تهمة التهرب الضريبي دون النظر الي اسمه او موقعه،وقال انه لا يتم تحريك دعاوي التهريب الا بعد اثباتها بالمستندات الرسمية وعرضها علي النيابة العامة بعد موافقة وزير المالية. وعن كيفية محاسبة المتلاعبين باراضي الدولة ضريبيا اوضح رفعت ان القانون91 لسنة2005 الخاص بالضريبة علي الدخل يشوبه بعض العوار التشريعي الذي يغل يد المصلحة عند محاسبة هؤلاء المتلاعبين حيث الزم القانون اصحاب الاراضي بمد المصلحة بالمعلومات عن قيمتها ونشاطها دون ان يحدد اي عقوبات علي من يمتنع عن تقديم البيانات الصحيحة ونحن الآن بصدد الانتهاء من تعديل بعض المواد التي تمكن المصلحة من محاسبة كل الانشطة المتهربة خاصة من يحصلون علي اراضي الدولة بغرض نشاط معين واستخدامها في انشطة اخري.
