اللواء رءوف المناوى، عمل فى وزارة الداخلية فى وقت حساس ومهم منذ بداية الثمانينيات وحتى قرب نهاية التسعينيات وكان شاهدا على أحداث كثيرة وأسرار أكثر، أهمها أنه كان زميلا للواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى العمل ويعرف عنه الكثير الذى كشفه لنا فى هذا الحوار. ● هل قتل المتظاهرين كان مخططا له؟ لا أعتقد أن قتل الناس تم بتخطيط مسبق، ولا اتصور ولا يدخل فى خيالى أن وزير الداخلية أطلق النار على المتظاهرين، فالأحداث جاءت نتيجة أعداد ضخمة جدا من المتظاهرين فى ميدان التحرير، وما لم يستوعبه الأمن هو أن وجوده كان لمنع أعمال العنف والتخريب أو التكسير، وهذا هو دور الأمن الرئيسى وأساس هذا الدور هو حماية المظاهرة مثل أى دولة محترمة فى العالم، فطالما أن هذه المظاهرات سلمية فلا يملك أى إنسان أن يمنع الشباب أو غير الشباب أو يمنع أى تظاهرات حتى ولو فئوية طالما أن تلك المظاهرات سلمية، وهو ما كان واضحا من هتاف الشباب «سلمية سلمية»، وأعتقد أن الصوت كان مسموعا، فالضغط الذى حدث بين الشرطة والمواطنين كان بسبب أن مسرح المظاهرات لم يكن له ضوابط، فالدنيا «زاطت كلها فى بعضها»، وأنا لا أعتقد أن حرق مقار أمن الدولة، وأقسام الشرطة كان من قبل الشعب، بل من البلطجية الذين تربوا على أيدى رجال الشرطة، وليس من الجماهير العادية. وما أتوقعه وأتيقن منه تماما أن وزير الداخلية هرب وترك الموقع، وأنا لا أقصد الذم فى الوزير، وإنما يجب محاسبة الوزير على القرار الإدارى وإدارة الأزمة و«الاتنين كانوا اسوأ من بعض»، وتصرف الوزير فيهما حتى لو كان هذا إهمالا فهو يصل إلى درجة الخيانة لأن الوزير «ساب المعركة ومشى وساب رجالته، والقوات مش عارفه تعمل إيه ولا تتصرف إزاى والدنيا هاجت وماجت وحصل تراشق وضرب نار والشرطة كان فيها اللى بيدافع عن نفسه وفيها اللى كان بينفذ بعض التعليمات والوزير روح لبيته، وهذا ترتب عليه أن الشرطة نزلت على الأرض خالص وضاعت هيبتها فى الشارع، والأمن اللى إحنا مفتقدينه حتى الآن، ولولا وجود اللجان الشعبية التى نزلت إلى الشارع تلقائيا وأثبتت أن الشعب المصرى أصيل، ومعدنه أصيل وماحدش كان يتوقع هذا، وعاشت البلد حالة مروعة من الخوف، وترتب عليه أيضا سقوط شهداء وجرحى، من هنا المسئولية الأولى والأخيرة فى كل الأحداث وأهمها قتل المتظاهرين تقع على وزير الداخلية. ● هل الوزير فقط هو المسئول أم القيادة الأعلى التى أعطته الأوامر؟ وزير الداخلية هو المسئول الأول والأخير، وإذا أثبتت التحقيقات أن هناك من هو أعلى من وزير الداخلية مسئول عما حدث وله أخطاء فلابد أن يحاسب ويخضع للمحاكمة لكن المسئول رقم واحد وثلاثة وعشرة هو وزير الداخلية، ودفاع وزير الداخلية عن نفسه فى التحقيقات بأنه كان ينفذ تعليمات، فلأنه فى موقع اتهام ولابد أن يدافع عن نفسه، لكن هذا لا يعفيه على الإطلاق لأنه حتى الآن لا يوجد ما يفيد بأن هناك تعليمات لوزير الداخلية، فأن يترك جهاز الشرطة يضرب فى الناس والناس تضرب فيه والشرطة تضرب فى بعضها، وهو يدافع عن نفسه ويقول اللى يقوله، فهذا غير مقبول ولا منطقى، فكلام وزير الداخلية ممكن يكون نسج قصص، لأن أى متهم بيدافع عن نفسه حتى لو كان متروطا فعلا، لكن هناك شواهد وهناك دلائل، وهناك نتائج للتحقيقات تشير إلى أنه لابد من محاسبة الوزير جنائيا. ● وما قولك فى دفاع وزير الداخلية عن نفسه بالقول فى التحقيقات إن سحب قوات الشرطة كان هدفه عدم وقوع مجزرة بين الشرطة والمتظاهرين وليس إحداث فراغ أمنى؟ حتى لو كان ما فعله هذا بحسن نية، فحسن النية يساوى العمد، وهو خطأ جسيم، أما كلام الوزير أنه سحب قوات الأمن حتى لا تحدث مجزرة كلام لا يعقل ولا يصدق لأن الانسحاب جاء بعد ارتكاب مجازر بالفعل، وفى تاريخ مصر الحديث والقديم، لا يوجد وزير داخلية أمر باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، ولدينا ثلاثة شواهد بالدلائل والمستندات، ففى أحداث 1977 طلب السادات من سيد فتحى وزير الداخلية وقتها إطلاق الرصاص على المتظاهرين، إلا أنه رفض تحمل مسئولية قتل المواطنين، أمام الله وأمام التاريخ، وكانت النتيجة أنه بعد ما استقرت الأوضاع تم إبعاد الوزير من منصبه بعدها بثلاثة أشهر، والحالة الثانية كانت فى أحداث الأمن المركزى سنة 1986، وكانت مظاهرات تخريبية وليست مظاهرات سلمية، فرفض أحمد رشدى وزير الداخلية إطلاق النار على المتظاهرين، والحالة الثالثة سنة 1995 حينما تقرر نقل سوق روض الفرج، وكان به عشرات الآلاف من المواطنين وكان بينهم بلطجية، وذهب اللواء منصور العيسوى، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، للحديث معهم إلا أنهم «أسروه» وكانت معه قيادات كبيرة جدا فى الداخلية، إلا أن الوزير المحترم حسن الألفى رفض إطلاق النار على المتظاهرين، رغم أن المسألة كانت تسىء إلى هيبة الدولة وقوتها، إلا أنه غير مقبول على الإطلاق ولا ينبغى أن يسمح على الإطلاق بأن يتم إطلاق النار على المتظاهرين، حتى لو كان القرار من رئيس الجمهورية. ● هل تتذكر الدور الرئيسى الذى كانت تقوم به الشرطة خلال عملك بها؟ طبعا، فالفترة التى كنت فيها بالشرطة هى جزء عزيز من تاريخ مصر، فالشرطة كلفت بمواجهة الإرهاب، لأن الأرهاب كان فى طريقه لإعدام مصر، والإرهاب خرج للعالم من مصر، والسادات هو من اخترع الإرهاب حينما سمح للجماعات الإسلامية أن تعمل فى الجامعات لتأمين «الكرسى بتاعه» من القوميين والناصريين، والإرهاب تجذر فى مصر ودلوقتى الإرهاب فى العالم كله، فى العراق والصومال وباكستان والسودان، ودور الأمن فى هذه المرحلة كان دورا فاعلا جدا، ومعركة تاريخية لا تقل بأى حال من الأحوال عن حرب أكتوبر 73، لأن الشعب والشرطة قاما بمعركة عظيمة ومعركة حقيقية، تحسب لتاريخ الشعب المصرى. ولابد أن نشير فى فترة عملى بالداخلية إلى اللواء أحمد العادلى وهو لا يمت لحبيب العادلى بأى صلة من قريب أو بعيد، فهو الذى تولى مباحث أمن الدولة لمدة سنتين تقريبا، فى فترة الوزير حسن الألفى، وجاء بعده حبيب العادلى، الذى حدثت فى عهده حادثة الأقصر، وقام «بتلبيسها لحسن الألفى». فأحمد العادلى تولى جهاز أمن الدولة لمدة عامين ونصف العام وقام بأعمال بطولية عالمية، وكانت نتائج عمله نجاحا باهرا فى تقويض شبكات الإرهاب، ومصادر تمويلها، وتحركاتها وتدريبها ونشاطاتها على أرض مصر، وهو قام وحده ب95% من الدور الذى تم، ومات مقهورا من الرئيس مبارك، لأنه بعد ما أنقذه من تسع محاولات اغتيال، أشهرها كان تلغيم أرض مطار سيدى برانى بمطروح، لكى تنفجر طائرة الرئيس بمجرد هبوطها به، إلا أن أحمد العادلى، أحبط هذه المحاولة، وقام بتفتيش المطار وإبطال الألغام، وعلى الرغم من ذلك فأحمد العادلى لم يتم تقديره بالقدر الكافى، بينما حبيب العادلى بعد توليه منصب وزير الداخلية خدمته الظروف بأحداث 11 سبتمبر، لأن أمريكا قامت وأوروبا قامت وضربوا أفغانستان، وبدأ تعاون دولى فى القبض والتسليم للمتهمين وقام العادلى بدور كبير فى هذا ونال قوته من تصوير أن أمريكا وأوروبا راضون عنه. وهناك دور جيد ودور عظيم قام به اللواء الراحل أحمد رأفت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة وقت اللواء أحمد العادلى، فرأفت هو الذى قاد عملية المراجعات الفكرية، وأدخل الكتب إلى السجون، وأدخل الشخصيات والمؤسسات الدينية التى طلبها المعتقلون أصحاب الفكر العالى والقادر، والفضل كله للواء أحمد رأفت وأنا لا أنسب أى دور لحبيب العادلى فى عملية المراجعات الفكرية. ويسأل الرئيس مبارك فى تعيين حبيب العادلى، وزيرا للداخلية على الرغم من أن مذبحة الأقصر تمت فى عهد رئاسة العادلى لأمن الدولة ويعتبر المسئول الأول عن الجريمة وليس حسن الألفى، ومن أتى «وهندس» عملية تعيين العادلى وزيرا للداخلية مكان حسن الألفى، هو طلعت حماد، بعد أن طلب مبارك من الألفى تقديم استقالته. ● بشكل قاطع.. هل وصلت إليك معلومات عن صدور تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين أم لا؟ لم تصدر تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إطلاقا، والمعلوم للجميع أنه لا أحد من القيادات أعطى تعليمات بإطلاق الرصاص، ولجنة التحقيق تعمل على جمع المعلومات للتوصل للحقيقة بالضبط. ● وماذا تعلم عن خطة فتح السجون؟ خطة فتح السجون هى خطة محكمة جدا، كانت موضوعة فى الأساس، من أجل حماية توريث الحكم لجمال مبارك، لأن كل قراءات الشارع كانت توضح أن الناس ترفض جمال مبارك، فكانت هناك خطة موضوعة بين وزير الداخلية وبعض قيادات الحزب الوطنى لتشكيل ميليشيات تضم عصابات وبلطجية، لترويع الناس مثل ما هو موجود حاليا، حتى يشتكى الناس من قلة الأمن كما هو الحال حاليا، وبالتالى حينما يتولى جمال مبارك الحكم الناس كانت ستقبل به، لأن الخطة كانت موضوعة كى يتمنى الناس الأمان، وأنا أطالب المجلس العسكرى الحاكم، بحل الحزب الوطنى وتسليم مقاره وممتلكاته للدولة لأنه مازالت هناك فلول وبقايا للحزب الوطنى، أنا أحذر منها، والخطة كانت موضوعة للاستخدام فى عهد جمال مبارك بعد توليه الحكم ولكن الثورة قلبت الموازين وتم استخدامها فى عهد مبارك. ● نشعر من كل كلامك أنك لا تنسب أى فضل أمنى لحبيب العادلى؟ حبيب العادلى ترأس أمن الدولة بعد هرم عظيم هو أحمد العادلى، وللعلم حبيب العادلى كان نائب رئيس جهاز أمن الدولة وتم استبعاده فى فترة سابقة، لأن القيادات وقتها رأت أنه لا يمتلك الكفاءات المطلوبة للعمل فى أمن الدولة، فهو جاء لمنصب الوزير بطرق ملتوية. ● هل تؤيد حل جهاز أمن الدولة؟ أنا ضد حل جهاز أمن الدولة على طول الخط، لأنه جهاز موجود ويقوم بعمله، ولكن لا بد من إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وطريقة عمله لأننا نحتاج جهازا لمواجهة الإرهاب، ودور أمن الدولة فى مكافحة التجسس فى الداخل ومكافحة الإرهاب، وتزويد صانع القرار بالمعلومات، ليس من دور الجهاز تقييم الوزير والخفير، ولابد من إخراج أمن الدولة من الملعب السياسى، حيث إن جهاز أمن الدولة كان يتدخل فى تعيين الوزير حتى الخفير مرورا برؤساء الجامعات، وعمداء الكليات والنقابات العمالية، حتى وصل الأمر إلى التدخل فى تعيين خطباء المساجد، وأمن الدولة أخلى الملعب السياسى للحزب الوطنى فقط. وتدخل أمن الدولة فى الجامعات والمؤسسات هو انحراف مسئول عنه وزير الداخلية ورئيس الجهاز، ومن المفترض أن يكون الوزير هو صانع القرار، بعد أن يستشير مجموعة من المستشارين السياسيين، فحبيب العادلى جعل أمن الدولة أكبر من حجمه وتخطى دوره، وفى كل قطاعات الوزارة كان الشخص رقم واحد واثنين من أمن الدولة، كى يضمن ولاءهم له لأنه جاء من أمن الدولة، وأخذ قرارات باطلة وغير جيدة، منها المد لمن هم فوق سن الستين، وقانون الشرطة الجديد من أكبر القرارات الخاطئة وخلق مشكلة خطيرة جدا فى الداخلية وهو الذى قتل كوادر كثيرة جدا، حبيب العادلى كان يوقد الناس اللى بيحس إنها ممكن تهدد وجوده فى الكرسى، وما بقاش فى الوزارة غير الناس اللى بتصفق ليه، ودا مش بس فى الداخلية دا فى كل الوزارات. ● هل تمانع فى تعيين «إخوانى» فى أى منصب قيادى بالدولة؟ أنا لست ضد تعيين «إخوانى» فى أى وظيفة، طالما كان كفئا لها، فالإخوان المسلمون فصيل سياسى من الشعب موجود ولا يجوز حظره، وكل جهات الرصد والرقابة والرؤية قالت إن جماعة الإخوان المسلمين ليست بالحجم الذى يثير الخوف، ولو الإخوان يقولون إنهم لا يريدون الأغلبية فهم أساسا لن يأخذوا الأغلبية لو كانت الانتخابات نزيهة، فلن تتعدى نسبة تمثيلهم 15% على الإطلاق. ● وما رأيك فى اقتراح تحويل الداخلية إلى هيئة مدنية تخضع للقوات المسلحة؟ تحويل الداخلية إلى فرع مدنى يخضع للقوات المسلحة غير مقبول على الإطلاق لأن مهمة الشرطة تطبيق القانون الذى يستمد من الشرائع السماوية والقواعد والأعراف المجتمعية، فمهمة الشرطة الأولى والأخيرة هى تنفيذ القانون، والشرطة تنوب عن الجماهير وعن الناس فى تسيير العمل وتطبيق القانون، أما الجيش فله قواعد مختلفة فى التعامل داخل قواعده، ومهمته الوطنية الأولى الدفاع عن أرض الوطن وسلامة أراضيه برا وجوا وبحرا. ولكن ليس هناك ما يمنع من فصل إدارات الجوازات وما يشبهها من إدارات مدنية عن الداخلية، فهناك دول سبقتنا لتطبيق خصخصة المرور، تحت إشراف الدولة. ● وماذا عن المطالبة بأن يكون وزير الداخلية سياسيا وليس شرطيا؟ أتمنى أن يكون هناك وزير سياسى يتولى الداخلية، ولكن أين هو؟ فالنظام قتل جميع الكوادر السياسية على مدى 35 عاما منذ منتصف حكم السادات، والشخصيات القضائية قد تكون متبحرة فى علوم القانون ودراسة أحكام محكمة النقض، إلا أنهم ليسوا كوادر سياسية تصلح لتولى الداخلية، فالكادر السياسى هو من تمرس على العمل السياسى داخل حزب. ● ما تفسيرك لما ألمح له الوزير محمود وجدى وبعض القيادات الأمنية عن معرفتهم بمن قتل المتظاهرين ولكن يخشون الإفصاح؟ أنا لا أصدق ما ألمح له الوزير وجدى، وبعض القيادات من معرفتهم بقتلة المتظاهرين، ولكن خوفهم من التصريح بمسئولية تنظيمات «معينة» محسوبة على الثورة يمنعهم من التصريح، لأنه من المفترض أن يقول الحقيقة فى مجال التحقيق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ● هل التقارير التى كان ينشرها الأمن والنظام عن الإخوان وخطورتهم حقيقية أم كانت للتضليل؟ النظام السابق استغل الإخوان كفزاعة للبقاء فى الحكم، ولا يجب أن نضخم من قدرة الإخوان، ولا بد من مواجهة سياسية للإخوان، لأن المواجهة الأمنية جريمة، لأنك عندما تمنع فصيلا من الشعب، عن ممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية، فهى جريمة. ● وهل مبارك كان يعلم الحقيقة أم تم تضليله أيضا؟ رئيس الجمهورية كان يعلم كل شىء وتصله تقارير «صحيحة» من وزير الداخلية، ورئيس جهاز أمن الدولة، عن كل تحركات الإخوان، لكنه كان يحارب الإخوان المسلمين ويقول للناس معلومات خلاف التى رفعها له الأمن، وفى الحقيقة فإن الإخوان ساهموا فى تثبيت نظام حكم «فاسد» استخدمهم كفزاعة للغرب، فالرئيس هو مهندس كل ما يجرى داخل الملعب، وأنا ضد مقولة أن الرئيس لم يكن يعرف. ● هل كنت تخاف الإفصاح بهذا الكلام قبل انهيار نظام مبارك؟ إطلاقا فأنا صرحت فى جريدة الوفد يوم 20 يناير، وقبل المظاهرات بخمسة أيام، وقلت إن المصريين إذا خرجوا للشارع فلن يعودوا مرة أخرى، وبعدها 90 جهة كلمتنى من الحزب وقنوات الحزب، وتهديدات وأنا رديت عليهم وقلت إننى لا أخشى إلا الله. ● هل كانت الظروف مواتية من قبل لقيام ثورة ولكن الدولة والنظام اتخذت إجراءات أحبطتها؟ لا، فمن أسباب نجاح ثورة يناير أن الشعب المصرى حتى الآن غضب لأنه لم يقم بالثورة قبل تونس، وغير متقبل لفكرة أنه يكون رقم 2 فى العالم العربى، ولذا فالشباب كانوا هم مشعل الثورة ووقودها، والشعب المصرى كله قام بها، ولا يصح اختزال الثورة فى الشباب. ● هل كان بإمكان الأمن والنظام إحباط تلك الثورة بإجراءات لم يتخذها؟ لا، فنحن بإزاء ثورة حقيقية فى الشارع، وكل القرارات من الرئيس كانت متأخرة، منه هو شخصيا، ومن المحيطين به، ولو كان الرئيس أخذ قرارات عاجلة كان هذا سيكون من سوء حظ الشعب المصرى لأنه كان سيستمر فى الحكم. ● بصفتك كنت مسئولا عن الإعلام بوزارة الداخلية فهل تغطية التليفزيون المصرى السيئة للثورة كانت من حسن حظ الشعب لزيادة الغضب وإنجاح الثورة؟ - أسوأ مصدرين إعلاميين فى أثناء الثورة هو الإعلام المصرى، وقناة الجزيرة، وأفضل مصدرين إعلاميين هما العربية، وبى. بى. سى، وأنا تكلمت على القناة الأولى للتليفزيون المصرى، وأشدت بالشباب وكنت أول واحد يحييهم من على شاشة التليفزيون المصرى قبل تنحى مبارك، والحقيقة أننى استغربت جدا لما اتصلوا بيا فى التليفزيون المصرى لأنهم عارفين إن أنا لسانى طويل، وطالبت رئيس الجمهورية بالخروج الآن ليتحدث للشعب، والحمدلله إنه ما سمعش كلامى. ● وما قولك فى أداء عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار وهو ابن عمك؟ أنا وجهت لوما شديدا لعبداللطيف المناوى، ولكنه فرد داخل منظومة بينفذ تعليمات، وأنا لا أؤيد عبداللطيف، وقلت له الحل فى أنك تستقيل، زى ما أنا عملت مع حبيب العادلى، أول ما تم تعيينه وزير داخلية، قدمت استقالتى لأن قيمتى كانت أكبر منه كوزير، ورفضت العمل مع وزير أنا عارف فكره وتوجهاته، وآراءه، وعدم صلاحيته ليكون وزيرا. ● ولم يستقل عبداللطيف المناوى.. فهل تؤيد ضرورة حسابه على اقترافه من أخطاء؟ أنا لا أريد الإجابة عن هذا السؤال لأن الموقف محرج. ● هل ترى أن غياب الأمن عن الشارع الآن هو عقاب من الداخلية للمواطنين؟ نحن أمام واقع وهو أن الأمن غائب عن الشارع وهذه مسألة فى غاية الخطورة، وليس صحيحا أن الشرطة تعاقب الناس، ولكن المشكلة فى أن نصف رجال الشرطة وأعدادا ضخمة بالآلاف قدموا طلبات استقالة وإنهاء خدمة، ولابد من مساندة جهاز الشرطة لاستعادة الأمن، وهدف المرحلة الحالية لابد أن يتركز على الأمن ثم الأمن ثم الإصلاح، لأن المستثمرين لن يأتوا إلا فى وجود الأمن، والسياحة لن تتدفق إلا مع وجود الأمن. ولا ننتظر إصلاح الأمن من الداخلية فدور الداخلية هو آخر دور فى عملية الإصلاح الآن بعد المجلس العسكرى وبعد شباب الثورة الموجودين فى التحرير باستمرار، والشعب كله له دور، يأتى بعدهم الغطاء الكبير من الجهاز الأمنى بعد إصلاحه، فلابد من وجود كمائن ثابتة فى الميادين الرئيسية، من جهاز الشرطة، ومعززة بالشرطة العسكرية حتى لا تحدث احتكاكات بين الشرطة وبين المواطنين. وأتوجه بالسؤال إلى المجلس العسكرى، ما الذى يمنع التعجيل بتخريج دفعة الفرقة الرابعة من كلية الشرطة؟.. فهى ستتخرج أصلا بعد 4 أشهر، والتعجيل بتخريجها الآن لن يضر ويساهم فى استعادة الأمن، مع ربط ترقياتهم بالحصول على الليسانس، ووجود الشرطة فى الشارع. وأطالب المجلس العسكرى بإعادة العمل بقانون البلطجة الذى أوقف العمل به بعد حكم المحكمة الدستورية بعواره الدستورى، وطالبنا مجلس الشعب إذا كان محترما، أن يعالج العوار الدستورى ويقدم القانون فى صورته الجديدة، إلا أنه رفض لأن الحزب الوطنى كان يستعين بالبلطجية فى الانتخابات، وأنا ضد إلغاء العمل بقانون الطوارئ قبل انتخابات الرئاسة، ولابد من إضافة عقوبات البلطجة إلى الإرهاب والمخدرات فى قانون العقوبات. ● ولكن الناس متخوفة أن تعود الشرطة إلى عهدها السابق؟ لا أحد من الشرطة الآن لديه الجرأة على التعامل مع المواطن بشكل سيئ، ونفس الموقف الذى فيه الشرطة الآن حدث للجيش المصرى فى نكسة 67، ولكن الشعب تكاتف مع الجيش حتى تخطى أزمته وحقق الانتصارات المطلوبة، والمطلوب من الشعب الآن أن يعمل على مساندة ضباط الداخلية. ● وما دور وزارة الداخلية فى هذه الأزمة؟ دور وزارة الداخلية الآن أنها لابد أن تفكر فى العمل على إعادة العمل بشكل محترف، ولابد من عقد فرق تدريبية للضباط، والأفراد وعمل دورات للضباط لشرح حقوق الإنسان من قبل منظمات حقوق الإنسان، بدلا من الضرب والتعذيب فى الأقسام ولا بد من توافر أدوات جديدة لكشف مسرح الجريمة، صحيح هى مكلفة لكن أثمن سلعة هى الأمن. وإذا طبقت هذه البنود الأربعة فلن تحتاج الشرطة إلى أكثر من ثلاثة أشهر لاستعادة كفاءتها، وقدراتها. ● هل تؤيد إلغاء الأمن المركزى؟ لا، على الإطلاق فالأمن المركزى ضلع قوى ومهم جدا داخل الشرطة، وفرد الأمن المركزى هو مجند، بدلا من أن يذهب لمعسكرات الجيش، يتم الاستعانة به فى الداخلية، وعندنا عجز شديد جدا فى الشرطة بناء على النسب والقياسات الدولية عن نسب السكان، وعدد أقسام الشرطة، وعدد الضباط وعدد الأفراد، ودور الأمن المركزى مساند ومكمل للداخلية، فالمجند يقضى ثلاث سنوات فى فترة خدمته، منها 6 أشهر ليتم تحويله من إنسان مدنى يزرع ويقلع، إلى مجند يستطيع حمل السلاح واستخدامه بشكل صحيح، وليس فى قمع المظاهرات، وقتل المواطنين. ● هل قابلت الوزير حسن الألفى بعد خروجه من الوزارة؟ أنا ذهبت للوزير الألفى بعد خروجه من الوزارة بعد حادثة الأقصر التى هزت السياسة فى مصر، وقلت له أنت أديت دورا عظيما فى مرحلة حساسة من تاريخ مصر، وقرار خروجك قرار سياسى، وحسن الألفى كان رجلا عظيما، وكان كبيرا على نفسه أن يضحى بمدير أمن الدولة فى ذلك الوقت حبيب العادلى، ليرضى مبارك ويستمر فى منصبه كوزير، ولذا ضحى به مبارك وأتى بالعادلى مكانه رغم أن الجريمة يحاسب عنها العادلى وليس الألفى، وأنا استقلت فورا ورفضت العمل مع العادلى. وكان أكبر إنجاز للأمن فى فترة الألفى أن الأمن وصل للشعب فى جميع طوائفه، وكل هذا دمر بعد التخلص من الألفى وهناك ثالوث رئيسى «صفوت الشريف، ويوسف والى، وكمال الشاذلى»، ومن بعدهم أحمد عز هم الذين دمروا منظومة الأمن حتى يتحكموا فى تزوير الانتخابات.
