أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان المسلمين، أن شعار الإسلام هو الحل «دستورى مائة بالمائة»، وأنهم حصلوا على أحكام قضائية عديدة تؤكد أنه شعار «سياسى وليس دينى»، واصفا تهديدات المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بشطب أى مرشح يستخدم هذا الشعار بأنها «إهدار لحجية الأحكام القضائية النهائية الباتة»، وتثير علامات الاستفهام، مشيرا إلى أحقية المرشحين فى استخدام الشعار خلال حملتهم الانتخابية. وأوضح فى تصريح ل«جريدو 25 يناير » أن نحو 1018 من أعضاء الإخوان فى 22 محافظة تمت إحالتهم إلى المحاكم الجنائية بتهمة استخدام شعار «الإسلام هو الحل»، وأن 218 دائرة جنح أصدرت أحكاما ببراءتهم، وأكدت حيثيات الأحكام أن الشعار «لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أحد مقاصد الدستور المصرى بنص المادة الثانية منه»، وقال إن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة، وقضت أكثر من مائتى دائرة جنح مستأنف برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة، وأن نحو 872 قاضيا أصدروا أحكام البراءة فى هذه القضايا. وقال إن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت حكما قضائيا نهائيا فى 2007 يؤكد اتفاق الشعار مع المبادئ الدستورية، وأنه يعبر عن هوية الدولة والأمة،ر ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التى تعنى التساوى فى الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس. ومن جانبه قال الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، إن خصوم حزب الحرية والعدالة كثيرون ويترصدون لأى أشياء يرونها من وجهة نظرهم مخالفات، وأرجعها إلى عدم قدرتهم على منافسة مرشحى الإخوان منافسة شريفة وأنهم يسعون لشطب مرشحى الجماعة حتى «يخلو لهم الجو»، بحسب تعبيره. وأضاف: «فلول الحزب الوطنى المنحل لديهم الكثير من الأموال التى يدفعونها لإزالة مرشحى حزب الحرية والعدالة، كما أن العلمانيين والليبراليين واليساريين يقدمون ضدنا طعونا لاستخدامنا شعار الإسلام هو الحل»، مشيرا إلى أن الشعار دستورى بحكم المحكمة الإدارية، وأن الشعار سياسى ويتماشى مع المادة الثانية من الدستور، مضيفا: «عندما يقول رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الشعار مخالف، فهو يتكلم بصفة إدارية، وعليه أن يأخذ بحكم المحكمة».
