تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من المهندس"حمدي الفخراني"وذلك للطعن على عقد مدينتي الجديد . وقد أقام الفخراني طعناً في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفي،مطالباً ببطلان العقد وإلزام الحكومة بدفع تعويض50مليار جنيه يتم إيداعها في حساب خاص باسم الشعب المصري،ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء،بينما يستخدم الباقي في دفع أعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع500جنيه شهرياً،بالإضافة إلى بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج. وأشار في طعنه رقم15777لسنة65قضائية والذي اختصم فيه رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إلا أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي وبنفس سعر وشروط العقد السابق،والذي صدر ببطلانه حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا،وتم بموجب تلك العقد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيهاً، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر في الوحدات السكنية ب10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالي تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي.
