قرر الأمناء والأفراد بمديرية أمن الشرقية تعليق ﺇضرابهم عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم التى تقدموا بها ﺇلى اللواء محمد ﺇبراهيم وزير الداخلية. وكان الأفراد والأمناء بمديرية أمن الشرقية أعلنوا اعتصامهم داخل مبنى مديرية الأمن، اعتراضا على عدم استجابة وزير الداخلية لمطالبهم المتمثلة فى تسليحهم، وتشريع قانون يضمن سلامة جميع العاملين بجهاز الشرطة، والتدرج الوظيفى، وزيادة الأجور، والعلاج بالمستشفيات، وتعديل قانون التظاهر السلمى. ومن جانبه، أرسل اللواء عبد الفتاح العيسوى، مساعد أول الوزير لشئون الأفراد، لاتحاد أفراد الشرطة بالشرقية لحضور وفد منهم لقاء الوزير ضمن اللقاء المقرر مع منسقى الاتحادات بجميع المديريات. وتمت مناقشة العديد من المطالب، ووعد الوزير بتحقيقها وﺇرسال منشور رسمى لكل مديريات الأمن بذلك، وهى إلغاء الفرق التأهيلية عند الترقى إلى درجه أعلى، وتحويل المبالغ المالية لقطاع الخدمات الطبية لبناء مستشفيات لأفراد الشرطة والمدنيين وأسرهم بكل محافظة، وضم حافز الوزير الشهرى وحافز الإجادة لاستمارات المرتبات الشهرى للأفراد والضباط، وحافز الإثابة للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وعلاج المدنيين بمستشفى الشرطة، وصرف حافز التميز للأفراد بعد الحصول على تقريرين بدلا من ثلاثة، ومنح مديرى الأمن بكل المديريات سلطة رد الاعتبار للأفراد بدلا من المجالس العسكرية، وإدراج الدرجة الأولى والخفراء النظاميين الحاصلين على مؤهلات ضمن قانون التدرج الوظيفى، وترقية الدرجة الأولى والمناديب إلى درجة أمين شرطة عند الحصول على تقريرين بدلا من ثلاثة، بالإضافة إلى تغير كلى لمعايير وضع التقارير السرية لأفراد الشرطة. وأكد الأفراد أنهم فى انتظار قرار الوزير النهائى المقرر مساء اليوم بشأن إفادتهم نهائيا بالاستجابة لمطالبهم، وفى حالة رفضها سوف يهددون بالتصعيد.
