دعا خبير الأممالمتحدة المستقل لشئون حقوق الإنسان بالسودان محسود بدرين الأحد الحكومة السودانية إلى التعامل مع الاتهامات الموجهة لجهاز الأمن والمخابرات بانتهاك حقوق الإنسان، فى ختام زيارته للبلاد. وقال محسود بدرين للصحافيين: "على حكومة السودان التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة أفراد فى جهاز الأمن والمخابرات، أثارها أصحاب المصلحة الذين التقيتهم أثناء زيارتى". وأشار بدرين، إلى منع جهاز الأمن عددا من منظمات المجتمع المدنى من تقديم شكوى لمفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم". وحدثت الحملة على منظمات المجتمع المدنى، رغم أن التقرير الأخير لبدرين أوصى الحكومة السودانية بخلق بيئة عمل مواتية للمنظمات المدنية. وقال ناشطون فى يناير الماضى، إن السلطات السودانية حظرت منظمات لحقوق الإنسان ومراكز ثقافية من العمل. وقالت الحكومة السودانية، إنها حريصة على المنظمات التى تعمل على مساعدة الناس وليس لديها أجندة سياسية. ودعا بدرين الذى يعمل بموجب تفويض من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الحكومة السودانية إلى احترام حق التجمهر وحق حرية التعبير وفتح حوار سياسى حول دستور البلاد القادم، كما قال إنه قلق من احتجاز رموز سياسيين معارضين وأفراد لدى أجهزة الأمن؟ وقال "أعلمت بأن بعض المحتجزين لديهم مشكلات صحية تحتاج لتحرك سريع وأدعو الحكومة لإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة وفق القانون". والتقى بدرين مسئولين حكوميين وموظفى الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية فى الخرطوم ودارفور التى يقاتل فيها متمردون الحكومة منذ عشرة أعوام. وقضى الخبير وقتا فى شمال دارفور التى لم تعطه الحكومة السودانية الإذن بزيارته فى مهمته السابقة، وزار بدرين مخيمات اللجوء التى يعيش فيها أكثر من مليون من جراء نزاع دارفور. وقال بدرين: "ما زال الوضع يحتاج لجهد رغم وجود تحسن مقارنة بالسنوات الأخيرة". وأكد أنه سيركز فى زيارته القادمة على جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تقدر الأممالمتحدة عدد المتأثرين بالنزاع فيهما بحوالى 900 ألف شخص منذ اندلاع القتال بين الحركة الشعبية شمال السودان والحكومة فى المنطقتين عام 2011.
