في تطور وتصعيد جديد لقضية ارض مدينتي ورغم تنظيم المئات من العاملين والحاجزين والمستثمرين بمدينتي وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء تزامناً مع نظر الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخرانى طعناً على عقد مدينتي الجديد...قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل الدعوى المقامة من المهندس"حمدي الفخراني"وذلك للطعن على عقد مدينتي الجديد إلى جلسة25اكتوبر الجاري،لاستكمال تقديم الأوراق والمستندات. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بالحكم برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد، حيث أكدت أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه،مستندة إلى عدة أسباب من أهمها الحفاظ على حقوق الحاجزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الحالية. وقد أقام الفخراني طعناً جديداً في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفي،مطالباً ببطلان العقد وإلزام الحكومة بدفع تعويض50مليار جنيه يتم إيداعها في حساب خاص باسم الشعب المصري،ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء،بينما يستخدم الباقي في دفع أعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع500جنيه شهرياً،بالإضافة إلى بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج. وأشار في طعنه رقم15777لسنة65قضائية والذي اختصم فيه رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إلا أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي وبنفس سعر وشروط العقد السابق،والذي صدر ببطلانه حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا،وتم بموجب تلك العقد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيهاً، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر في الوحدات السكنية ب10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالي تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي. يذكر ان المحتجيين رددوا عبارات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض" ورفعوا لافتات "مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع"، "مدينتى + طلعت مصطفى = الاستقرار"، ووجهوا السباب والشتائم للمهندس حمدى الفخرانى أثناء دخوله قاعة المحكمة قبل الجلسة فى محاولة للاشتباك به، وأدت التظاهرة إلى شلل حركة المرور أمام مجلس الدولة.
