توقعات باستقرار الجنيه فى النصف الثانى من العام

ذكرت شركة بلتون المالية القابضة أن اتساع العجز فى الموازنة المصرية، بالإضافة إلى الزيادة فى معدل الدولرة خلال النصف الاول من 2011 يشيرالى ضرورة انخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال تلك الفترة.
وأشارت إلى أن الجنيه قد تراجع بنسبة 2.9% مقابل الدولار فى الربع الاول من 2011، فيما تراجع بمقدار 2.8% منذ بداية العام وحتى الآن، وسجلت الموازنة عجز بقيمة 6.1 مليار دولار فى الربع الاول.
وأضافت أن متوسط قيمة الدولار للجنيه قد بلغت 5.82 فى عام 2010/2011، متماشية مع توقعات بلتون البالغة 5.84 وتتوقع بلتون 9.5 مليار دولار عجز فى الميزانية فى عام 2010/2011 والذى سيتماشى مع الخسارة فى صافى الاحتياطى الاجنبى بقيمة 9.5 مليار دولار خلال عام 2010/2011 وبلغ معدل الدولرة 18.1% بنهاية أبريل 2011 وتعتقد أنه استقر فى مايو ويونيو 2011، وهو ما لم يسبب ضغوط إضافية على صافى الاحتياطى الاجنبى.
وقالت بلتون أن ما شهدناه هو تحديد البنك المركزى المصرى للابقاء على قوة الجنيه نسبياً، وذلك بصفة رئيسية بسبب الضغوط التضخمية الحادثة والتى قد تزيد كنتيجة لتدهور قيمة العملة بالإضافة الى الجدل الحادث بشأن زيادة التنافسية كنتيجة لضعف العملة والتى لا تطبق كلية على مصر، وخاصة فى المدى القصير.
وتعتقد أن المركزى المصرى سيرغب فى الاستمرار فى الابقاء على ثبات العملة نسبياً وقد يلجأ الى الاقتراض المباشر من العملات الاجنبية فى عام 2011/2012 للتعويض عن انخفاض الاقتراض من قطاع الموازنة الخارجى.
و تتوقع بلتون أنه خلال النصف الاول من 2011/2012 عجز الموازنة سيستمر بقيمة 4 مليار دولار، وارتفاع معدل الدولرة الى 28% بما يمثل 7 مليار دولار إضافية فى الطلب على العملة الاجنبية".
وتتوقع بلتون تحسن وضع الموازنة فى النصف الثانى من 2011/2012 مع انخفاض عجز الحساب الجارى، وتراجع معدل الدولرة فى النصف الثانى بسبب التحسن فى البيئة السياسية، وبالتالى تتوقع استقرار الجنيه عند حوالى 6.5 مقابل الدولار خلال النصف الثانى ليسجل متوسط 6.4 فى عام 2011/2012.