أفاد تقرير صدر مؤخراً عن مجلس المخابرات الوطنى الأمريكى، أن عدداً من الدول النامية ستشهد طفرات اقتصادية خلال العقدين المقبلين بحيث تصبح ذات أهمية خاصة للاقتصاد العالمى عام 2030، من بينها (مصر، وتركيا، والبرازيل، والهند، وإندونيسيا، وكولومبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا)، بينما ستتراجع القوة الاقتصادية للدول التى تعتمد اقتصاداتها على عائدات النفط. وأوضح التقرير - الذى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وبثته فى موقعها الإلكترونى الثلاثاء- أن الاتجاه العام للاقتصاد العالمى سيشهد تغيرا وتحولا خلال العقدين المقبلين، حيث ستعتمد حالة الاقتصاد دوليا على أداء الدول النامية أكثر من ارتباطه التقليدى بأداء الدول الغربية المتقدمة. وقال: "إن الصين ستتخطى الولاياتالمتحدة لتقود الاقتصاد العالمى فى عام 2030، بينما ستظل الأخيرة القوة الأولى التى لا غنى عنها فى العالم لكن على المستوى السياسى، وسيدعم اكتفاؤها الذاتى فى مجال الطاقة، على سبيل المثال لا الحصر موقفها الاقتصادى خلال هذه الفترة". ومن ناحية أخرى، توقع التقرير أن يشهد النفوذ السياسى لروسيا تراجعاً قبل عام 2030، مرجحاً عدم وجود قوة أحادية تنفرد بالهيمنة على المشهد السياسى العالمى بعد عقدين، وإنما بدلا من ذلك ظهور الشبكات والتحالفات الدولية فى عالم متعدد الأقطاب. وفى مؤشر يبعث على التفاؤل، توقع التقرير أيضا أن رخاء واسع النطاق سيؤدى إلى تمكن الطبقة الوسطى على مستوى العالم من زيادة حجمها بحلول عام 2030، وهى الطبقة الأفضل تعليما والأكثر حصولا على خدمات الرعاية الصحية والتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات مثل شبكة الإنترنت والهواتف الذكية. كما رجح، أن مليارات الأفراد فى مختلف أنحاء العالم سيتخطون مرحلة الفقر، وأن الطبقة الوسطى ستصبح القطاع الاجتماعى والاقتصادى الأكثر أهمية فى أغلب دول العالم، لافتا إلى أن 15 دولة على الأقل ستواجه عام 2030 مخاطر عالية تهدد بسقوط أركان الدولة، من بينها (أفغانستان، باكستان، اليمن، الصومال، بروندى، رواندا، أوغندا). وحذر مجلس المخابرات الوطنى الأمريكى من أن ما يقرب من نصف سكان الكرة الأرضية فى 2030 سيعيشون فى مناطق تتعرض لنقص مياه الشرب النقية، الأمر الذى يوضح أن إدارة الموارد الطبيعية ستمثل عنصرا حيويا فى جهود الأمن القومى العالمى، كما حذر من تمكن الجماعات الإرهابية، فى هذا الموعد، من شن هجمات على شبكات الحاسب الآلى التى سيقدر ضحاياها بملايين الأشخاص، الذين سيعانون من تدمير البنى التحتية وسقوط شبكات الكهرباء. وأشار التقرير إلى "المرونة" التى ستتسم بها الأحداث العالمية فى المستقبل، ووجود عوامل هامة لتغيير قواعد اللعبة بصورة ستؤثر على المشهد العالمى حتى 2030، ومنها تعرض الاقتصاد العالمى للأزمات، وقصور القيادة والحكم، والصراعات بين الدول وداخل الدولة الواحدة، وتأثير التكنولوجيا الحديثة، وقدرة الولاياتالمتحدة على التعامل مع شركائها الجدد لإعادة تشكيل النظام الدولى. وفيما يتعلق بالمخاوف من نشوب صراعات داخل الدولة الواحدة، مثل الحروب الأهلية أو التمرد والعصيان، أوضح التقرير احتمال نشوب مثل هذه الصراعات فى أمريكا اللاتينية، مع احتمال قوى لنشوبها فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا. وقال التقرير "إن الأمر الأكثر خطورة، والذى يمثل جزءا من الحراك الأمنى العالمى، هو توقع أن تشهد الحروب المستقبلية فى مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط اللجوء إلى استخدام السلاح النووى". ورجح أن تشكل الشراكة السياسية المتنامية بين واشنطن وبكين الموقف الأمثل للأمن العالمى حتى 2030، متوقعا أن تسفر هذه الشراكة عن نشوب أزمة قوية، مستشهدا فى ذلك بأزمة المواجهة النووية بين الهند وباكستان قبل سنوات، والتى لم يتم حلها إلا بتعاون وثيق بين الصين والولاياتالمتحدة.
