قال اقتصاديون ورجال اعمال عرب في خلال جلسة حوارية تحت عنوان "التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات والشركات العربية" في اطار مؤتمر عربي للاستثمار المصرفي والصناعي والسياحي والعقاري ينعقد في بيروت إن المناطق التي تأثرت بالثورات العربية ستشهد نموا اقتصاديا سلبيا او صفريا خلال السنتين المقبلتين. قال عبد الله الدردري مدير ادارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الاسكوا "ان المنطقة الأن تواجه تحديات خطيرة نحن امام سنتين من النمو السالب او الصفري خلال المرحلة القادمة وهاتان السنتان هما سنتان خطيرتان لانهما جاءتا في الوقت الذي يتوقع الشباب العربي بان تحقق هذه الثورات نتائج فورية على مستوى المعيشة والتشغيل وفرص العمل". و أضاف "يجب ان نقول اننا امام عامين دقيقين جدا وقد بدأت الاسكوا بالفعل باعداد برنامج تنفيذي للتطوير الاقتصادي ودعم عملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية يأخذ في الاعتبار واقع سوق العمل في المنطقة العربية ". أما مدير مركز المساعدة الفنية الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي سعادة الشامي فقال إن "منطقة الشرق الاوسط تشهد تحولات تاريخية كبيرة بالنسبة للدول المستوردة للنفط ، هناك تقديرات بان نسبة النمو ستنخفض بشكل كبير في هذه الدول عام 2011". وتوقع فهد راشد الابراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت ان تنعكس الاحداث في البلدان العربية سلبا في المدى القصير والمتوسط على مناخ الاستثمار في العالم العربي. وقال "هناك تراجع لتدفقات الاستثمار الاجنبي بالدول العربية من 84 مليار دولار عام 2009 الى 64.3 مليار دولار عام 2010 بسبب هذه الاحداث ومن المتوقع ان يزداد هذا التراجع في 2011 كنتيجة للاحداث السياسية في المنطقة العربية". أضاف "نحن نرصد ووجدنا ان بداية عام 2011 هناك تراجع واضح وملحوظ للإستثمار في الوطن نأمل أن يكون هذا التراجع على المدى المتوسط والمدى القصير وليس على المدى الطويل". ودعا هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك دبي القائمين على السياسات الإقتصادية في العالم العربي إلى إدارة توقعات شباب الأنتفاضة. وقال "نلاحظ ان هذه السنة معدلات النمو في الدول التي تشهد الإنتفاضات سواء كان من مصر تونس ليبيا سوريا اليمن معدلات النمو سالبة. هناك معدلات نمو منخفضة جدا في دول عربية أخرى مثل الاردن ولبنان والمغرب والبحرين هذه الاوضاع مع انها سيئة مقارنة مع السنوات السابقة إلا إنها قد تسوء أكثر بكثير العام القادم". وتزامنا مع الحملات العسكرية على المحتجين في البلدان التي شهدت ثورات سعى الزعماء إلى إخماد الإنتفاضات عبر عطاءات ووعود بالتغيير. اضاف عزام "لا بد اذن من وضع خطة إقتصادية ، ثورة إقتصادية ، إصلاح إقتصادي منذ الأن لكي نتعامل مع الاوضاع الجديدة . الطريقة التي تتعامل بها الحكومات حتى الان هي زيادة الدعم العشوائي للسلع والمحروقات وتكثيف الاستخدام لدى الحكومات أو في القطاع العام وهذه كلها سياسات تصحيحية تهدف الى تقليص الغضب في الشارع ولكنها ليست هيكلية على المدى البعيد".