أصدرت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بيانا، الإثنين، أكدت فيه وضع قرار الرئيس محمد مرسي، صرف معاشات استثنائية لأسر شهداء ومصابي أحداث ثورة 25 يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، موضع التنفيذ الفعلي، وطالبت الوزارة المستحقين للمعاش الاستثنائي بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، لاستيفاء أوراقهم، تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو سرعة صرف المعاشات المقررة. وقالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012، بشأن منح معاشات استثنائية لمصابي الثورة، نص على «منح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد بصر بالعينين خلال ثورة 25 يناير 2011، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قبل صدور هذا القرار، معاشا يساوي معاش الشهيد من تاريخ الإصابة، وكذلك منح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير قادر على العمل، أو المصاب الذي تجاوز سن ال55 عاما، بسبب أحداث ثورة 25 يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل هذا القرار، معاشا استثنائيا يساوي معاش الشهيد من تاريخ صدور القرار». وأضافت أن القرار نص أيضا على «منح كل من أصيب بعجز جزئي خلال الأحداث المشار إليها قبل صدور هذا القرار، ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا، معاشا استثنائيا بنسبة العجز منسوبا إلى معاش الشهيد، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وكذلك في كل حالات الإصابة التي أقرتها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، عن طريق المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين»، وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة. وأوضحت أن عدد حالات الشهداء التي تم استيفاؤها وإحالتها لصندوقي التأمين الاجتماعي لصرف المعاشات بلغ 813 حالة، وفقا لقراري رئيس الوزراء رقم 303 لسنة 2011، والقرار 206 لسنة 2012، أما حالات المصابين فلم يرد للوزارة غير حالة واحدة مصابة بشلل رباعي، وتم اتخاذ إجراءات صرف معاش لها. وأكدت الوزيرة ضرورة التعاون بين المصابين والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، في استيفاء المستندات المطلوبة، حتى تتسنى للوزارة سرعة صرف المستحقات المقررة لهم.
