العمالة الوهمية بمساجد الأوقاف مشكلة كبيرة وصداع فى رأس الوزارة منذ قيام ثورة 25 يناير وبداية من عهد الدكتور عبد الله الحسينى، وزير الأوقاف الأسبق مرورا بالدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف السابق، وصولا للدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف الحالى، كل هؤلاء الوزراء كانوا ومازالوا يعانون من الفاسدين بالوزارة الذين كانوا يتقاضون مبالغ مالية من العمال الغلابة تتراوح من عشرة إلى عشرين ألف، وذلك لتعيينهم على المساجد المنضمة إلى وزارة الأوقاف. وبالفعل فمنذ قيام الثورة تم تحويل عدد كبير من قيادات الوزارة فى المديريات المختلفة إلى النيابة بتلك التهم، فتلك العمالة قد وصل عددهم فى محافظة الإسكندرية وحدها إلى ما يقرب من خمسة آلاف عامل يتقاضون رواتبهم من الوزارة تحت مسمى العمالة المنضمة. الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف منذ توليه حقيبة الأوقاف قام بفتح ملف ضم المساجد الأهلية والذى يعد من أخطر ملفات الوزارة والباب الأول للفساد فيها، حيث يتم فيه استغلال السماسرة بيوت الله فى أغراض دنيوية. وكان قرار الوزير بشأن ذلك الملف هو إعادة النظر فى إجراءات ضم المساجد الأهلية للوزارة، ودراسة وضع ضوابط جديدة تضمن أن لا تصبح المساجد أبواباً خلفية للفساد واستغلالها فى تحقيق مصالح دنيوية لا تتفق مع جلال المسجد وقدسيته، على رأس هذه الضوابط الفصل الكامل بين ضم المساجد وتعيين العمالة عليه، والتى كان يستغلها سماسرة المساجد فى جمع الأموال من المواطنين مقابل تعيينهم فى المساجد المنضمة للوزارة. وحذر وزير الأوقاف، جمهور المواطنين من عصابات تنتحل صفة موظفين بالوزارة والمديريات لضم الزوايا والمساجد وجمع أموال لتسهيل الضم فى عملية نصب كبرى. وأوضح وزير الأوقاف أنه فى الآونة الأخيرة تلقت الوزارة شكاوى عديدة من كافة أنحاء الجمهورية تفيد بأن هناك من ينتحل صفة مسئولين بالوزارة ويقومون بضم المساجد وهى عملية وهمية تهدف إلى خداع المواطنين وتوهمهم بقدرتهم على تعيينهم بتلك المساجد الوهمية مستغلين ضعف مستواهم العلمى، وما هى إلا عملية نصب منظمة ثم بعد ذلك يفاجأون بأنهم وقعوا ضحية لهذه الأعمال الدنيئة، مما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى الحضور لديوان عام الوزارة مطالبين بتعيينهم على تلك المساجد الوهمية غير الموجودة. وأهاب وزير الأوقاف بالمواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء النصابين والإبلاغ فورا عنهم لدى السلطات الأمنية للعمل على سرعة ضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بمعرفة الشرطة، ووقف تلك المهزلة التى تنال من موظفى الوزارة. وأكد أن الوزارة بريئة من مثل هذه الأعمال العبثية وأن التعيين يتم وفقا للإجراءات القانونية وشروط ضم العمالة بالمساجد فى إطار اللائحة المنظمة لذلك، وفقا للقانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين بالدولة. الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف، والمسئول عن ذلك الملف، قال ل"اليوم السابع"، إن المساجد المنضمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا مساجد تم ضمها بعد معاينة الوزارة لها عن طريق لجنة ولكن أمن الدولة كان يتدخل ورفض عامل أو اثنين من العمالة المنضمة على ذلك المسجد فأصبحت تلك المساجد منضمة ولكن لا تعمل بها عمالة، ولكن الدكتور طلعت عفيفى أصدر قرار بعودة هؤلاء العمال المستبعدين أمنيا إلى المساجد والعمل بها. وأضاف أن القسم الثانى من المساجد المنضمة تكون مساجد عمل لها محضر، أى "لجنة" ضم، ولكن لم تكن مطابقة للمواصفات المحددة وهذه لا يتم الموافقة على ضمها للوزارة لأن هناك شروطا لضم المسجد، منها أن لا يقل صحن المسجد المراد ضمه عن 175 متراً مربعاً والزاوية عن 100 متر مربع، وأن يكون المبنى مكتمل البناء ومسقوفاً بالخرسانة وكامل المرافق والتشطيبات، وأن لا تقل المسافة بينه وأقرب مسجد أو زاوية عن 500 متر. أما القسم الثالث فهى عبارة عن مساجد تم عمل محاضر ضم لها لكن الوزراء السابقين لم يعتمدوها لأنها يشوبها فساد، مشيرا أن الوزارة ستقوم بإرسال لجنة من مكتب الوزير لمعاينة تلك المساجد، ولو تنطبق عليها المواصفات سيتم ضمها وضم العمالة بها. وأوضح الصغير أن العمالة المنصوب عليها سيكون لها أولوية فى التعيين على مساجد منضمة أخرى.
