أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله انه سيتم صرف دفعة مالية جديدة من أجل تغطية جزء من منح الإفراج والغرامات المالية الخاصة بالأسرى خلال الأيام القادمة مؤكدا أن قضية الأسرى وحريتهم وحقوقهم يجب أن تبقى على ضمن أولويات الحكومة والقيادة الفلسطينية. وقال الحمد الله خلال لقائه مع رئيس نادى الأسير قدورة فارس اليوم "الخميس " فى مقر رئاسة الوزراء فى رام الله أنه سيتم مناقشة اللائحة التنفيذية الخامسة المتعلقة بالأسرى المحررين وحقوقهم خلال الجلسات القادمة لمجلس الوزراء من أجل إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ.