تشهد تركيا، خلافا بين الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والأحزاب السياسية، حول تفويض البرلمان للجيش صلاحية التدخل فى سوريا. وترغب الحكومة فى تقديم طلب تمديد التفويض البرلمانى الممنوح لها فى شهر أكتوبر الماضى وصوت لصالحه 320 نائبا مقابل رفض 129 فى جلسة مغلقة بهدف منح الجيش صلاحية التدخل فى سوريا. وكان البرلمان قد منح الحكومة صلاحية استصدار قرار نشر قوات خارج الحدود إذا اقتضى الأمر على أن ينتهى هذا التفويض فى بداية شهر أكتوبر المقبل، وهو مشابه لتفويض الجيش بالتوغل فى الأراضى العراقية لمطاردة مقاتلى منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية. وتمارس الأحزاب السياسية التركية ضغوطا على حكومة العدالة والتنمية لتقديم طلب جديد إلى رئاسة البرلمان لمنح الجيش التركى صلاحية التدخل فى سوريا على أساس أن التفويض الممنوح العام الماضى ليس كافيا ولا يلبى الغرض المطلوب فيما ترى الحكومة أن التفويض كافيا. وكانت حكومة أردوغان قد تقدمت بطلب العام الماضى للحصول على تفويض من البرلمان بعد أن شهدت الحدود التركية – السورية حادثين، الأول سقوط طائرة استطلاع جوى فى شهر يونيو 2012 عقب دخولها المجال الجوى السورى ؛ مما تسبب فى مقتل طيارين تركيين، حيث أصرت تركيا على أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض - جو وهو ما نفاه الجانب السورى، والثانى هو سقوط قذائف سورية على إحدى القرى التركية المجاورة للحدود السورية ؛ مما أدى لمقتل خمسة أتراك.