أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية رفضها لممثلى العمال فى لجنة الخمسين، مؤكدة أن الحركة النقابية المستقلة التى خرجت من رحم الثورة المصرية، والتى كانت من أهم ثمرات ثورة 25 يناير 2011، لن تتراجع ولن تسمح بإعادة فرض هيمنة الأنظمة الحاكمة أيا كانت هذه الأنظمة على الحركة النقابية المصرية، داعية كافة النقابات المستقلة واتحاداتها المستقلة الحقيقية لسرعة التحرك لفرض كلمتهم ولإسماع صوتهم لمن بآذانهم صمم، بكافة الطرق المشروعة دفاعا عن المكاسب التى انتزعها عمال مصر ولوقف إعادة إنتاج نفس المؤسسات النقابية وبنفس وجود نظام مبارك. وأضافت الدار فى بيان لها اليوم الاثنين، أن اختيار من يعادون "الحريات النقابية" ممثلين عن العمال فى لجنة الدستور، هو تراجع من قبل من بيدهم الأمر عن منح العمال حريتهم فى إنشاء نقاباتهم المستقلة على أسس ديمقراطية وبحرية تامة، وهو ما لن يصمت أمامه عمال مصر الذين أسقطوا نظامين للحكم فى أقل من ثلاث سنوات، فهم قادرون على إسقاط أى نظام لن يراعى مصالحهم، وفاء لدماء آلاف الشهداء الذين سقطوا من أجل مصر وطناً للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأضاف "البيان" أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور "الخمسين" والتى تم الإعلان عنها أمس بالقرار الجمهورى 570 لسنة 2013، والتى حوت بالفعل على العديد من الأسماء التى تنبئ بأننا أمام لجنة سيخرج عنها دستور لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، إلا أن اللجنة أهدرت العديد من الحقوق العمالية وقامت باختيار ممثلى العمال فى لجنة الخمسين ليسير فى نفس الاتجاه، متجاهلاً تماماً مطالب العمال فى تمثيل حقيقى يعبر بصدق عن مصالحهم، بعيدا عن اختيارات أناس لم يُضبطوا يوماً يدافعون عن مصالح العمال. وأضافت الدار أن التشكيل احتوى على اثنين يمثلان العمال هما جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وأحمد خيرى رئيس ما يسمى بالاتحاد القومى لعمال مصر، مؤكداً أن الحكومة تجاهلت الحركة النقابية المستقلة التى انطلق قطارها عقب ثورة 25 يناير2011 ليزرع على الأرض أكثر من 1800 نقابة مستقلة واتحادين رئيسين مستقلين للعمال.
