أكد سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، أنه لم يرده حتى الآن أي حكم من المحكمة الدستورية العليا، أو مستند لتنفيذه، سواء منطوق الحكم أو حيثياته، وأنه لكي يتم تنفيذ الحكم، لابد أن ينشر في الجريدة الرسمية. وأعلن مهران، أن جلسة المجلس المقرر لها يوم الثلاثاء القادم قائمة، ولم يتم إلغاؤها، مضيفًا أن المجلس تسوده حالة من التخبط والارتباك بعد الحكم.