وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عنانى عبد العزيز، على إحالة 4 مسئولين بمأمورية ضرائب الزيتون للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع الممولين وإهدار 4.8 مليون جنيه. صرح المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، أنه تبين من تقرير الاتهام، الذى أشرف على إعداده المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهم الأول (م س ح) مأمور فحص بمأمورية ضرائب الزيتون قام بحصر وفتح ملف ضريبى لشركة الجزيرة للاستثمارات العقارية رغم عدم اختصاص المأمورية جغرافيا بذلك، ودون إجراء المعاينات والتحريات اللازمة للتحقق من سلامة المستندات المقدمة من الممول وتحديده لصافى ربح الملف الضريبى بمبلغ 9ر3 مليون جنيه بالمخالفة للتعليمات المصلحية رقم 8 لسنة 1997 واحتساب الضريبة المستحقة عليها بنسبة 20% من صافى الربح المذكور بمبلغ 7690 ألف جنيه مما ترتب عليه ضياع مبلغ 8ر4 مليون جنيه على خزانة الدولة. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثانى والثالث وهما (م د م، مراجع فحص) و(م ج ع، مدير شؤون الفحص) اعتمدا المحاسبة الضريبية الذى قررها المتهم الأول رغم عدم اختصاصهما بفحص نشاط بيع وتقسيم الأراضى وبالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب، واعتمدت المتهمة الأخيرة (ل ع أ، مدير عام الفحص سابقا وبالمعاش حاليا) مذكرة فحص الأرباح التجارية مما ترتب عليه إهدار 8ر4 مليون جنيه.