تبدأ اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية التي تضم عشرة خبراء محليين ودوليين اجتماعاتها فى أديس أبابا منتصف مايو الحالى لتقييم سد "النهضة" الإثيوبي وتستمر أعمالها تسعة شهور. وتتكون اللجنة من ستة أعضاء محليين، اثنان من كل دولة وأربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة. وصرح الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري المصري بأن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة والتي يقدمها الجانب الاثيوبي وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتي تمكن من تقييم أثارها على كل من مصر والسودان. ومن جانبه صرح الدكتورشريف المحمدى رئيس الادارة المركزية لشئون المعلومات بقطاع مياة النيل وعضو اللجنة الثلاثية ممثلا عن مصر بان اللجنة سوف تنتهي من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث، موضحاً أن قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا بينما هناك التزام أدبي من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة. وقال "إن رؤية مصر في أعمال اللجنة الثلاثية يرتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفي إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة". وشدد الدكتور المحمدي على أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية مع استمرار التفاهم لتحقيق التنمية في إثيوبيا بدون الإضرار لمصر والسودان، منوهاً بأن السودان حليف أساسي مع مصر في ملف مياه النيل وهناك تواصل مستمر في التفاهم والتنسيق معا من خلال رؤية موحدة سواء في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول الحوض القادم لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب في الاتفاقية الإطارية أو في عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة. وقال "إن سد النهضة له أثاره على السودان مستقبلاً ولابد من توافر عامل الأمان لكل دولة". جدير بالذكر أن العديد من خبراء الري المصريين حذروا من أن سد النهضة الاثيوبي سيؤثر سلباً على حصة مصر من مياه النيل، بالإضافة الى تخوف خبراء سودانيين من الاثار الضارة للسد على بلادهم.
