أكد وزير الخارجية اللبنانية، عدنان منصور، أن بلاده تحترم إرادة أى شعب من شعوب العالم ولا تتدخل فى شئون مصر. ووصف الوزير اللبنانى، خلال لقائه اليوم الجمعة مع وفد من نقابة محررى الصحافة اللبنانية، مصر ب"الشقيقة" التى تمثل بوصلة عربية ودولة فاعلة فى العالم العربى، متمنيا أن تستعيد دورها، ومؤكدا أن ما يلحق بها من أذى يصيب لبنان. وعن الأوضاع فى سوريا، اعتبر منصور أن مؤتمر "جنيف 2" سيعقد على أن يشارك فيه الجميع دون إقصاء أحد، مشيرا إلى أن المسألة السورية باتت دولية والولايات المتحدة وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبى هى من تملك المفاتيح الأساسية لحل الأزمة السورية. وأشار منصور إلى وجود تغيير فى المواقف الأوروبية من الأزمة السورية وإلى أن الحكم الجديد فى إيران قد يشهد تغييرا من حيث التكتيك وليس فى الإستراتيجية، وأن عدد النازحين السوريين إلى لبنان وصل إلى نحو مليون و200 ألف نازح، بينما وصل عدد النازحين المسجلين إلى 570 ألفا. وقال إن ما بين 50 و60 ألف فلسطينى نزحوا إلى لبنان من مخيم اليرموك فى سوريا، ما يعنى أن مجموع النازحين من سوريا بلغ حدود 25% من سكان لبنان، إلى جانب 430 ألف فلسطينى مسجلون فى وكالة الأونروا ويقيمون فى لبنان، بما يمثل ما يزيد على 40% من مجموع سكان لبنان، عدا عن نسبة العمالة الأجنبية المرتفعة، وهذا يرتب تداعيات أمنية واقتصادية وغذائية ومالية على لبنان. وحذر من أن النزوح السورى الدائم يشكل ضغطا على البلاد، ولا طاقة للبنان على تحمله، نظرا إلى ضآلة المساعدات وعدم الالتزام الدولى، خصوصا أن الدول المانحة التى تعهدت دفع مليار و60 مليون دولار فى مؤتمر الكويت لإغاثة النازحين فى الدول المضيفة لم تف بتعهداتها باستثناء دولة الكويت التى تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار والمنظمات الإقليمية والدولية المحلية لا تغطى الحاجات الضرورية، لافتا إلى أن السكن العشوائى المترتب على تدفق النازحين يزيد الجرائم على أنواعها. وعن سوء التفاهم بينه وبين الرئيس ميشال سليمان بسبب المذكرة التى أرسلها الرئيس سليمان إلى الأممالمتحدة والجامعة العربية، أكد منصور أن العلاقة بينهما ممتازة، وأن الرئيس سليمان لم يقدم شكوى وإنما مذكرة للعلم، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة التى لا تؤمن بكيانات تضخ أفكارا خطيرة وتحمل فكرة مخيفة بإلغاء الآخر، ومشددا على أهمية الديمقراطية وانتشار الفكر المتنور. وحول وضع اللبنانيين فى دول الخليج، قال منصور إن المسئولين الخليجيين أكبر من أن يلجأوا إلى عمليات طرد بحق اللبنانيين، مؤكدا مراعاة السلطات الخليجية للبنانيين وخصوصا أن اللبنانيين يحترمون قوانين البلد المضيف وإذا قام أى لبنانى بتجاوزات هناك فإن أحكام الدولة المضيفة وقوانينها تسرى عليه.
