استقبل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، يحيى حامد وزير الاستثمار وفريق عمله. وطرح الوزير على سيادته خطة وزارة الاستثمار، والتى تستهدف خلق فرص عمل جديدة بشكل تصاعدى، بمُعدل يتراوح ما بين (مليون إلى مليون و300 ألف فرصة عمل) على سبع سنوات، بما يُسهم فى خفض مستويات البطالة. وعرض الوزير على رئيس الجمهورية الخريطة الاستثمارية لمصر، والتى وجهه سيادته بإعدادها عقب توليه مباشرة لمهام منصبه منذ حوالى خمسين يوماً، وتشمل الخريطة إطلاق (120 مشروعاً) كمرحلة أولى لعام 2013/2014، يتم طرحها بآليات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى (12) مجالاً، أبرزها البنية الأساسية، الطاقة، التطوير الصناعى، الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الخدمات اللوجيستية، السياحة، وذلك بإجمالى (130مليار جنيه)، بما يوفر (300 ألف) فرصة عمل مُباشرة عند إتمام هذه المشروعات. واعتمد الرئيس هذه الخريطة الاستثمارية، مؤكداً ضرورة مُضاعفة الجهود فى الفترة القادمة للنهوض بقطاع الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات القائمة فى مصر، وتلك التى تحول دون جذب استثمارات جديدة. وأكد الرئيس ضرورة إتباع سياسة متوازنة تجمع بين تشجيع القطاع الخاص ودعم وتطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الركيزة الثانية للاقتصاد المصرى إلى جانب القطاع الخاص، وشدد السيد الرئيس على الالتزام بمبدأ "لا خصخصة للقطاع العام.. ولا تسريح لعامل واحد"، مع أهمية ضخ دماء جديدة من الشباب وتوفير فرص عمل لهم كاستراتيجية عامة للحكومة، وأشار السيد الرئيس فى هذا السياق إلى أهمية تطوير شركات القطاع العام خاصة (شركة الحديد والصلب بحلوان، شركة نجع حمادى للألومينيوم). ووجه الرئيس بتشكيل لجان وزارية للمشروعات الكُبرى، وذلك ارتباطاً بعملية الطرح، وتيسير التشريعات اللازمة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات فى أسرع وقتٍ ممكن. وشدد الرئيس على مواصلة وزارة الاستثمار لسياسة المُصالحة التى تنتهجها مع رجال الأعمال، ووجه السيد الرئيس الوزارة بالاستمرار أيضاً فى تقديم حوافز جديدة قطاعية وجغرافية لجذب الاستثمارات، مثل الحوافز الضريبية على المناطق التى تم تهميشها لسنوات طويلة. من ناحية أخرى، أشاد الرئيس بجهود وزارة الاستثمار فى تطوير مبادرة "الشباك الواحد" التى شرعت الوزارة فى تطبيقها لتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة أى مشروعات استثمارية فى مصر، وأوضح سيادته أن هذه المبادرة تُعد إحدى الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد الإدارى.
