تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الجمعة، قرارا بأغلبية 37 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة وامتناع 9 دول عن التصويت، أدان فيه بشدة التدخل من جميع المقاتلين الأجانب فى سوريا، وعلى وجه الخصوص مقاتلى حزب الله الذين يقاتلون نيابة عن النظام هناك. وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء تأثير هؤلاء المقاتلين الأجانب الذى يزيد تفاقم تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية فى سوريا، بالإضافة إلى الأثر السلبى الخطير له على المنطقة، وفى الوقت الذى ندد المجلس وبأشد العبارات جميع المذابح التى تحدث فى سوريا، وآخرها فى مدينة القصير وشدد فى قراره على ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك المذابح. فى ذات الإطار، أدان القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المكلفة من المجلس بتقصّى الحقائق فى انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث فى سوريا، معربا عن قلقه من منع اللجنة من الوصول إلى سوريا يعوق قدرتها على أداء عملها، وشدد على ضرورة جمع أدلة مباشرة عن تلك الانتهاكات فى كل سوريا من خلال منح اللجنة إمكانية الوصول الفورى والكامل وغير المقيد والاستجابة فورا لاتصالاتها وطلباتها. ورحب المجلس ببيان ائتلاف المعارضة السورية الصادر فى 3 يونيو الماضى بالسماح للجنة بالوصول إلى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة، ودعا المعارضة السورية إلى التعاون مع اللجنة الدولية ومساعدتها فى القيام بعملها. كما أدان القرار الأممى كافة أشكال العنف وخاصة ضد المدنيين وبصرف النظر عن من أين تأتى فى سوريا، وبما فى ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف المؤججة للتوترات الطائفية، وجدد المجلس دعمه لمطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى سوريا الخاصة بتحويل الملاف السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى الحاجة الماسة لمتابعة تقرير لجنة التحقيق وإجراء تحقيق دولى سريع وشفاف ومستقل فى جميع انتهاكات القانون الدولى التى ارتكبتها أطراف النزاع فى سوريا بما فى ذلك التى ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات. وأكد القرار، أن السلطات السورية فشلت فى مقاضاة الجناة المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة أو الانتهاكات التى تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، دعا جميع أطراف النزاع السورى إلى احترام القانون الدولى المنطبق على حقوق وحماية النساء والفتيات واتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على نوع الجنس لاسيما الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسى، كما دعا إلى إشراك المرأة فى جميع مستويات صنع القرار فى حل النزاعات وعمليات السلام. وأعرب المجلس فى قراره الذى تم تبنيه اليوم عن القلق من انتهاكات حقوق الطفل التى ترتكب فى سوريا وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختيارى الملحق بها بشان إشراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، وطالب أطراف النزاع بالامتناع عن تجنيد وإشراك الأطفال فى سير العمليات العدائية. من جانبه، شن سفير سوريا فى مجلس حقوق الإنسان فيصل حموى، خلال جلسة التصويت، هجوما حادا على كل من قطر وتركيا والولايات المتحدةالأمريكية متهما تلك الدول بدعم التطرف والإرهاب فى سوريا، كما هاجم حموى لجنة التحقيق الدولية، مؤكدا أن بلاده لن تتعامل مع اللجنة طالما استمرت فى عدم الإشارة إلى دور قطر وتركيا فى إذكاء نار النزاع فى سوريا. وقال حموى، إن قرار مجلس حقوق الإنسان هو صك وصاية استعمارى ستكون له عواقب سلبية على الجهود التى تبذل دوليا لإحلال السلام فى سوريا، كما إن القرار يوجه رسالة لدعم التطرف والإرهاب والانقسامات الطائفية فى المجتمع السورى.
