على الرغم من تأكيدات الخبراء المعنيين بملف المياه، أن قضية مياه النيل الآن دخلت منعطفاً خطيراً بالنسبة لمصر، بعد التقلبات والتحركات التى شهدها هذا الملف على مدار الفترة الماضية، ما أضعف الموقف المصرى من وجهة نظر المراقبين لهذا الشأن، ولعل آخرها كان تصديق أثيوبيا على اتفاقية عنتيبى لتشغل مصر عن قضية السد، وكذلك إعلان دولة جنوب السودان التوقيع على هذه الاتفاقية ليصبح بذلك عدد الدول الموقعة 7 هى رواند وبروندى وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وأخيراً جنوب السودان ليتم بعد ذلك إنشاء المفوضية، إلا أن القيادة السياسية المصرية لا ترى أهمية لتلك التحركات. ويؤكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير المواد المائية والرى، أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باتفاقية عنتيبى غير ملزمة لمصر وإنما هى ملزمة للدول الموقعة عليها فقط، مشيراً إلى أن مصر لن توقع على الاتفاقية، إلا بعد أن تلبى احتياجاتها ومصالحها، لكنها مستعدة للجلوس والتفاوض مع كافة دول حوض النيل للتفاوض حول النقاط الخلافية، والوصول إلى صيغة متفق عليها تحقق المصالح والتنمية لدول حوض النيل. وأضاف أن مصر طالبت التفاوض على ال3 نقاط محل النزاع من أجل التوقيع على اتفاقية "عنتيبى"، والتى رفضت توقيعها مصر والسودان والكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أنه كان هناك أمل أن تشمل تلك الاتفاقية كل دول حوض النيل، وتتخذ شكلاً دولياً، ولكن حالياً دول المصب فى اتجاه ودول المنبع فى اتجاه آخر. وأشار بهاء الدين إلى أن الثلاث نقاط محل الخلاف هى أن مصر والسودان ترغبان فى ذكر الحصص التاريخية من المياه داخل الاتفاقية، مشيراً إلى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، فقد وافقت على إنشاء سد بوجاجالى الأوغندى فى عام 2000 بعد إجراء الدراسات الفنية التى أكدت عدم تأثر الأمن المائى المصرى بإنشائه. وأوضح بهاء الدين، أن التفاوض حول هذه الاتفاقية استغرق سنوات، وأن مصر وافقت على أغلب بنودها فيما عدا ثلاث نقاط ترى مصر والسودان أنها أساسية لقيامها بالتوقيع عليها وهى الإخطار المسبق، والذى يوضح الإجراءات المسبقة لإبداء أية دولة رغبتها فى إقامة أى منشأة على النيل، وذلك بإبلاغ بقية دول الحوض، وأهمية هذا الإخطار هو التأكد من عدم تضرر الدول الأخرى، نتيجة إقامة هذه المنشأة، أيضاً هناك خلاف حقيقى حول آلية اتخاذ القرارات المعنية بالعلاقات بين دول الحوض والمشروعات المتعلقة بالاستفادة من موارد النهر هل تكون القرارات الخاصة بها عند التصويت بالإجماع أو بالأغلبية وموقف دولتى المصب من هذه الأغلبية. ومن جانبه، يؤكد المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس قطاع مياه النيل، أن إثيوبيا قد أعلنت صراحة عدم اعترافها بالاتفاقيات القائمة وعلى وجه الخصوص اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، وبالتالى فهى لا تعترف بحصة مصر السنوية من مياه النيل أو الحقوق التاريخية المصرية، وتلك من أساسيات الأزمة. ويضيف رئيس قطاع مياه النيل، أن إثيوبيا لا تتبع قواعد القانون الدولى الذى ينظم التعامل مع الأنهار الدولية كنهر النيل الأزرق كما أنها لا تعترف بمبدأ الأخطار المسبق والدراسة المشتركة لأى مشروع مائى لتقليل المخاطر على دولتى المصب مصر والسودان.
