قال المستشار هاني عبد الحكيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة: إن حكم المحكمة بثاني جلسات محاكمة والذي قضي بعدم جواز نظر الادعاء المدني كان يجب أن يصدر من أول جلسة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لأنه عندما أعيدت المحاكمات، كانت لنظر الشق الجنائي وليس الشق المدني لعدم طعن المدعين بالحق المدني في الطعن الذي قدم لمحكمة النقض.