قال عضوان قياديان في جماعة الإخوان المسلمون اليوم الخميس إن من المرجح أن يعلن البرلمان أنه فقد الثقة بحكومة كمال الجنزوري في اقتراع رسمي الأسبوع المقبل. وإذا اتخذ مجلس الشعب هذه الخطوة فسيكون ذلك ضغطا إضافيا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليعين حكومة بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وصاحب أكبر كتلة برلمانية.
وتشجعت الجماعة التي كانت محظورة قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي بنتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى . وأصبحت أكثر انتقادا لحكومة الجنزوري التي يفترض أن تظل في الحكم إلى نهاية يونيو، بحسب الجدول الزمني الموضوع من قبل المجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد إسقاط مبارك. وليس من شأن اقتراع بسحب الثقة إسقاط الحكومة في ظل الإعلان الدستوري المعمول به حاليا ولكن مثل هذا الاقتراع سيكون له ثقل سياسي مهم.
يمكن لاقتراع كهذا أن يعقد المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ 3.2 مليار دولار تسعى حكومة الجنزوري للحصول عليه منعا لحدوث أزمة مالية تلوح في الأفق بعد أكثر من عام من الاضطراب السياسي والاقتصادي.
وأشار نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشعب إلى أن المجلس سيرفض قريبا بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري في مجلس الشعب الأسبوع الماضي.
وقال في تصريحات بالهاتف لرويترز "هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة (الذي يحدد تصوراتها لحل المشاكل التي تواجه البلاد)". وأضاف أن المجلس العسكري "يجب أن يكلف حكومة جديدة. والمفترض أن يكلف الحكومة التي حصلت (الأحزاب التي تمثل فيها) على الأغلبية (في البرلمان)."
وأضاف أن بيان الحكومة سيناقش في البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين. وقال ردا على سؤال عن الوقت المتوقع لسحب الثقة بالحكومة "سحب الثقة من الممكن أن يتواكب مع نفس الجلسة (البرلمانية) أو قبلها."
ووصف المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان بيان الحكومة بأنه غير واضح ويخلو من الأفكار الجديدة. وقال لرويترز "المتوقع أن يحجبوا (أعضاء مجلس الشعب) الثقة عنها."
وتركزت انتقادات الجماعة وحزبها للحكومة على قضايا مثل الانفلات الأمني الذي كان من شأنه وقوع مذبحة لمشجعين لكرة القدم في مدينة بورسعيد الساحلية والمشاكل الاقتصادية المحلية وأخيرا قرار رفع حظر السفر عن أجانب أغلبهم أمريكيون اتهموا بالعمل في منظمات غير حكومة تلقت أموالا أجنبية بدون موافقة حكومية وعملت بدون ترخيص. ولا يزال القضاء ينظر القضية.
انتقدت الجماعة التي يشغل الحزب المنبثق عنها أكثر من 43 في المائة من المقاعد في مجلس الشعب سعي حكومة الجنزوري لمزيد من لاقتراض. ويريد صندوق النقد الدولي تأييدا سياسيا واسعا لبرنامج للإصلاح الاقتصادي قبل أن يقدم المال الذي تطلبه مصر.
وقال العريان إنه يجب أن يكون من شأن سحب الثقة بالحكومة صدور قرار منها بالاستقالة أو صدور قرار بإقالتها من المجلس العسكري.
وقال غزلان "هذا البرلمان ممثل الشعب. لا الحكومة ولا المجلس العسكري نفسه منتخب وبالتالي المفترض أنه يخضع لإرادة الشعب."
