150 مترا فقط ما يبعده بئر "ميجد 5" الذى تستخرج منه إسرائيل النفط منذ عام 2011، عن أراضى قرية رنتيس إلى الشمال الغربى من رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة، مما دفع السلطة الفلسطينية للمطالبة بوقف استخراج النفط من البئر حتى يتم التنسيق معها، قائلة إن جل البئر "يقع تحت أراضى الضفة". وحسب وزير شئون الجدار والاستيطان فى الحكومة الفلسطينية المستقيلة بالضفة الغربية ماهر غنيم فإن "إسرائيل تسرق النفط الفلسطينى، حيث بدأت التنقيب عن هذا البئر منذ العام 1992، ثم شرعت فى استخراج النفط منذ مطلع العام 2011 بالقرب من بلدة رنتيس غرب رام الله". وأضاف غنيم فى تصريح خاص لمراسل الأناضول أن "الدراسات العلمية تدلل أن معظم أجزاء الحقل تقع فى أراضى الضفة الغربيةالمحتلة عام 1967، وتشير المعلومات إلى أن حجم الاحتياطى النفطى فى البئر يقدر بمليار ونصف المليار برميل". ولفت إلى أن "إسرائيل تسرق أيضا الغاز الطبيعى الفلسطينى من شواطئ قطاع غزة، كما تعمل على سرقة المقدرات والثروات الطبيعية الفلسطينية من مياه جوفية وغيرها". وأضاف أن الجانب الفلسطينى "يتحرك دوليا للضغط على إسرائيل لوقف استنزاف الموارد الطبيعية؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وعلى إسرائيل أولا وقف ممارساتها، ثم تعويض الجانب الفلسطينى عما سرقته". من جانبه، قال مؤيد عودة رئيس مجلس قروى رنتيس لمراسل الأناضول إن "حقل (ميجد 5) يعمل على مدار الساعة، ومنذ عدة شهور بدأت جرافات وآليات إسرائيلية بأعمال تجريف أخرى بالمنطقة للبدء بحفريات جديدة". وحسب تقرير صدر عن وزارة شئون الجدار والاستيطان وقت الكشف عن البئر فإن الحقل "يمتد بنحو 20 كيلو متر فى أراضى الضفة الغربية شرقا و15 كيلو متر جنوبا". ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى جانب السلطات الإسرائيلية بشأن الاتهامات الفلسطينية لتل أبيب بسرقة نفط الضفة. وفى وقت سابق، طلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس من الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لترفع يدها عن الموارد الطبيعية الفلسطينية، وأبرزها الغاز فى البحر المتوسط، والبترول فى الضفة الغربية.
