دعا الأمين العام لحزب النهضة الإسلامى الجزائرى فاتح ربيعى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إلى تعيين حكومة محايدة تشرف على الانتخابات التشريعية المقررة فى العاشر من مايو القادم بدلا من حكومة أحمد أويحيى الذى يرأس فى نفس الوقت حزب التجمع الوطنى الديمقراطى . وقال فاتح ربيعى - فى كلمته الافتتاحيه للدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطنى للحركة اليوم السبت - إن الانتخابات التشريعية القادمة تشكل فرصة لإحداث التغيير الهادف ، محملا فى ذات الوقت المسئولية التاريخية لمن سيضيع للجزائريين هذه الفرصة. وأضاف أن نزاهة الاستحقاقات المقبلة مرهون بتوفر جملة من الشروط من بينها هيئة وطنية تكون مستقلة تشرف على الانتخابات من بدايتها الى نهايتها وتوسيع سلطات القضاة ، مشددا على أهمية تكريس إرادة الأمة فى التعبير الحر من أجل التغيير السلمى الهادف. و دعا الأمين العام لحزب النهضة الإسلامى الجزائرى إلى تمكين الأحزاب السياسية من التواجد فى كل مراحل العملية الانتخابية وخاصة فى اللجان البلدية و الولائية بالولايات بما فيها مرحلة الجمع والفرز والإعلان عن النتائج . وكانت ثلاثة أحزاب إسلامية فى الجزائر هى حركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطنى قد أعلنت عن اتفاقها على الدخول بقوائم موحدة خلال الانتخابات التشريعية القادمة . وكانت ستة أحزاب إسلامية فى الجزائر قد حصلت فى أعقاب انتخابات عام 2007 على نسبة إجمالية بلغت نحو 18\% من الأصوات البالغة 34 \% ممن يحق لهم التصويت وذهب نحو نصف هذه الأصوات إلى حركة مجتمع السلم المشاركة فى الحكومة بأربعة وزراء. وفى الوقت نفسه ، عارض الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائرى الإسلامى والذى قاد فى عام 1997 حركة النهضة الإسلامية للفوز ب 34 مقعدا من مجموع 389 وحركة الإصلاح الوطنى فى عام 2002 للفوز ب 43 مقعدا قبل أن تندلع خلافات داخلية داخل الحركتين ويخرج منهما- تكتل الإسلاميين فى قائمة واحدة خلال الانتخابات التشريعية القادمة رغم تعدد النداءات لاتحاد الإسلاميين. وكان الرئيس الجزائرى قد تعهد بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التى أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين ، كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل .
