انتشرت قوات من الشرطة والجيش التونسيين، اليوم السبت، فى كافة مداخل محافظة القيروان، تأهبا للمؤتمر السنوى لجماعة أنصار الشريعة (سلفية جهادية) المقرر غداً الأحد والذى أعلنت الحكومة عن منع إقامته. ومنعت قوات الأمن فى نقاط تفتيش المدخل الشمالى للقيروان أعدادا من أنصار الجماعة من الدخول إلى المحافظة، وحومت طائرات مروحية تابعة للجيش التونسى فوق وسط المدينة. ومنعت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة فى بيان لها مؤتمر أنصار الشريعة قائلة إنه يأتى "على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفى تحدّ صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدّها وتهديد للأمن العام". وأكّد عدد من أنصار جماعة أنصار الشريعة فى حديثهم لمراسل الأناضول عزمهم على المضى فى عقد المؤتمر رغم قرار المنع من قبل وزارة الداخلية. وفى هذا الصدد، قال "عاطف التونسى" فى تصريح لمراسل الأناضول أن قرار المنع يهدف إلى ضرب التنظيم "الذى بدأ يكسب ثقة كبيرة لدى أفراد المجتمع التونسى"، على حد قوله. ويشار إلى أن اجتماعات مكثّفة تجرى منذ أمس بين عدد من مشايخ التيّار السلفى التونسى وآخرين من ممثلى الحكومة والرئاسة التونسيتين لإيجاد اتفاق حول تنظيم المؤتمر. من جانب آخر، قال حزب "التحرير" السلفى التونسى إنه يخشى من "صِدام دموى" غدا الأحد فى محافظة القيروان، داعيا "أنصار الشريعة" إلى تأجيل عقد ملتقاهم السنوى. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء الجمعة منع مؤتمر "أنصار الشريعة" المقرر تنظيمه غدا الأحد فى مدينة القيروان. وجاء هذا المنع بعد يوم واحد من صدور بيان من جماعة "أنصار الشريعة"، حذرت فيه الحكومة التونسية من مغبة منع مؤتمرها السنوى، محملة إياها "مسؤولية أى قطرة دم تسيل" إذا تم منعه. ومساء الأربعاء الماضى، قال راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التى تتزعم الائتلاف الحاكم فى تونس، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة تونس، مخاطبا جماعة "أنصار الشريعة": "أنصحكم أن لا تعرّضوا أنفسكم ومواطنيكم إلى مواجهة الدولة، لأن الدولة التونسية قوية وراسخة، ولا أحد فوق القانون". وكانت قد أثيرت مخاوف فى تونس مؤخرا من صدام بين التيار السلفى "الجهادي" وقوات الأمن إذا ما عقد المؤتمر السنوى ل"أنصار الشريعة" دون ترخيص من السلطات، لا سيما أن البلاد تعيش توترا فى جبل الشعانبى بمحافظة القصرين على الحدود مع الجزائر، الذى تشن فيها قوات الجيش والشرطة عمليات مطاردة لعناصر سلفية بدعوى تحضيرها لأعمال إرهابية.