قال قيادى بارز فى حزب "الاستقلال" (محافظ)، ثانى أكبر قوة سياسية فى المغرب، إن الحزب سيؤجل رفع مذكرة الانسحاب من الحكومة إلى العاهل المغربى محمد السادس لحين عودة الأخير من فرنسا. وأضاف القيادى، الذى طلب عدم نشر اسمه: "سيتم تجميد كل الخطوات بشأن قرار الانسحاب إلى حين رفع مذكرة بشأن هذا القرار إلى الملك محمد السادس". ومضى قائلا إن "المذكرة سترفع إلى الديوان الملكى بمجرد عودة الملك من فرنسا"، نافيا معرفته بموعد العودة. ومنذ مساء الجمعة الماضى، يقوم ملك المغرب بزيارة خاصة إلى فرنسا لم يعلن عن مدتها. وكان قيادى فى حزب "الاستقلال" قد صرح الاثنين الماضى بأن حزبه يعتزم خلال 48 ساعة رفع مذكرة إلى العاهل المغربى بشأن انسحابه من الحكومة. وقد أعلن حزب الاستقلال مساء السبت الماضى، أنه قرر الانسحاب من الحكومة، قبل أن يعلن فى وقت متأخر من اليوم نفسه، أن العاهل المغربى أمر ببقاء وزراء الحزب فى الحكومة؛ "حفاظا على سيرها العام" حتى عودة الملك من فرنسا، معربا عن "تجاوبه الكامل مع إٍرادة جلالته". وأرجع "الاستقلال" قرار الانسحاب، فى بيان، إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية، التى أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل فى جميع المجالات وسياساتها الممنهجة فى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تقديره. ومن أصل 395 مقعدا فى مجلس النواب (الغرفة الأولى فى البرلمان المغربى) يمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدًا، وله خمسة وزراء، ويترأس القيادى فى الحزب، كريم غلاب، مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربى. وبشأن بقية أحزاب الائتلاف الحاكم، يمتلك "العدالة والتنمية" (إسلامى) 107 مقاعد، و33 مقعدا ل"الحركة الشعبية" (وسط)، و20 مقعدا ل"التقدم والاشتراكية"، يسارى. وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومى من 220 إلى 160 مقعدًا؛ مما يعنى أنه على الائتلاف الحاكم عقد تحالف يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهى 198 من أصل 395 مقعدا فى مجلس النواب. وقد كلف، العاهل المغربى، فى 29 نوفمبر 2011، عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة الحالية إثر تصدر حزبه للانتخابات التشريعية، التى أجريت يوم 25 نوفمبر 2011، بحصوله على 107 من أصل 395 مقعدًا يتكون منها مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، وتولت الحكومة عملها رسميا مطلع عام 2012.
