حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك من الانعكاسات السلبية المحتملة المترتبة على عدم إقرار ميزانية وزارة الدفاع بالنسبة لخطط عمل الجيش الإسرائيلي. ونقل راديو "إسرائيل" مساء اليوم /الاثنين/ عن باراك قوله "إنه تم فعلا زيادة حجم ميزانية وزارة الدفاع ولكن نسبة هذه الميزانية قياسا مع حجم الميزانية العامة قد تراجعت". وأضاف "أن وزارة العمل تواصل الإجراءات لترشيد العمل، ولكنه لا يجب ترك اتخاذ القرارات الأمنية لوزير المالية أو لموظفين من وزارته". وكان شاؤول موفاز رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية بالكنيست الإسرائيلي قد هدد في وقت سابق بالإبقاء على الوضع الحالي لميزانية وزارة الدفاع حتى يتم التوصل إلى حل لأزمة سفر الجنود الإسرائيليين عبر القطارات. فيما صرح مصدر أمني إسرائيلي بأن التقارير الصحفية حول تداعيات التقليصات المقترحة في ميزانية الدفاع على الصناعات الأمنية مبالغ فيها، مشيرا إلى أن هناك تقليصات ذات تأثير فوري ، وتم تأجيل تنفيذ بعض المشاريع وتقرر إعادة النظر في مشاريع آخرى غير أن الجيش والدوائر الأمنية تخوض حاليا حملة عامة للتأثير على صانعي القرار بهدف إلغاء هذه التقليصات.