كشف المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى مؤتمر صحفى امس عن ما دار بينهم وبين مجلس القضاء الاعلى مع رؤساء اندية الاقاليم انه بعد ساعتين من الاجتماع تم استعراض خلالها شئون القضاة وما حدث خلال الفترة الماضية وما يحدث الآن , وتم التوافق على ما يأتى انه نظرا لحالة الاحتقان التى تخيم على الاجواء الآن ورغبة من قضاة مصر فى استقرار الوطن وان تعمل السلطات الثلاث باسلوب التكامل وليس باسلوب التقاتل , وانه للمضى فى هذ الطريق ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بدعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للالتقاء بقضاة مصر فى " دار القضاء العالى " للوصول الى حلول ترضى القضاة وترفع عنهم الاعتداء المعنوى . واما على صعيد مشاريع القوانين وأعلن المستشار الزند ان القضاة يرفضون ما تم تقديمه من مشروعات مقدمة لمجلس الشورى والمتعلقة باصلاح السلطة القضائية، وما سيقدم منها باعتبار انها تمثل عدوان صارخ ونية مبيته وتربصا واضحا بقضاة مصر من خلال المواد التى انطوت عليها المشاريع وان رأى القضاة المتوافقين عليه بالاجماع انه لا صوت يعلو على صوت الجمعية العمومية لقضاة مصر , واكد على رفض المشاريع باعتبار ان قانون السلطة القضائية الاجدر باقتراحه والنظر فيه سواء من ناحية تعديله او انشاءه هم قضاة مصر حسب ما استقرت عليه الاحكام القضائية المحلية والدولية واعمالا لنص الدستور الذى نص على اخذ رأى كل سلطة واشار الى انهم يلتفتوا عن المشروعات ويعتبروا عدم وجودها , وحول ما اثير عن مؤتمر العدالة فأشار الزند الى انه تم التحفظ على المؤتمر والمشاركه فيه باعتبار انه شأن قضائى يبتغى ان يبدأ وينتهى من القضاة بالاضافة الى ان بعض من اذيع عن انهم مشاركون فى المؤتمر هم اشخاص غير مرغوب فيهم بالنسبة للقضاة ولا تجمعنا بهم مائدة واحده . وعن منصب النائب العام الصادر حكم ببطلان تعيينه وعودة المستشار عبدالمجيد محمود الى موقعه والجدل الدائر حوله ذكر المستشار الزند ان المجتمعون اقروا ان الحكم واجب النفاذ وتنفيذه ليس معلق على شرط بغض النظر عن المحكمة التى تنظر القضة ولهذا فان القضاة الآن يطالبوا بضرورة الاسراع فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستنئاف واعادة النائب العام الى منصبه . وناشد اعضاء مجلس ادارة نادى القضاة , مجلس القضاء الاعلى عدم حضور المستشار طلعت عبدالله جلسات مجلس القضاء الاعلى.
