ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن البنك الدولى أعلن أنه سيبدأ مناقشات مع مصر بخصوص قرض تبلغ قيمته مليار دولار، وذلك عقب تسلم طلب من القاهرة من أجل الحصول على القرض. وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن القرض الذى يهدف لدعم الميزانية سيتم الانتهاء منه عقب تطبيق برنامج صندوق النقد الدولى. وتابعت الصحيفة أن مصر فتحت فى يناير 2012، مع صندوق النقد الدولى محادثات من أجل سيولة نقدية تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار لدعم الأمور المالية فى البلاد والتى تأثرت بشدة جراء الاضطراب السياسى على مدار عام 2011. كانت وزارة المالية قد أعلنت قبل عدة أيام أن دول الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصدد إنهاء بعض الإجراءات لتقديم حزمة منح ومعونات وقروض تقدر بنحو مليار و150 مليون دولار لمصر. وأضافت الوزارة أن حزمة المساعدات المالية تتضمن 650 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى، وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة مساعدات أخرى مزمع تقديمها لمصر من الاتحاد، لسد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية التى تخوضها البلاد حاليا. وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع -وفقا لخبراء اقتصاد محليين -لنسبة النمو الاقتصادى أن تكون عند 1.3% للعام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو 2012 وأن يصل العجز إلى نسبة 10% من إجمالى الناتج القومى. وأضافت الصحيفة أن الحكومة كانت ومازالت تعتمد على السوق المحلية لتمويل العجز، لكن تكاليف الاقتراض تزايدت إلى أكثر من نسبة 15% مع عدم استقرار فى شهية البنوك بخصوص الدين الحكومى، مشيرة إلى أن وزارة المالية المصرية ذكرت فى بيان لها الأربعاء أن الاتحاد الأوروبى "ملتزم"بمنح مصر مساعدات تقدر بقيمة 650 مليون دولار. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولى الاتحاد الأوروبى يقولون إن مصر مؤهلة لمساعدة مالية بنظام الاستثمار على المدى الطويل لكن يجب أن يتم تطبيق برنامج صندوق النقد الدولى أولا. وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مسؤولى البنك الدولى أكدوا التزامهم بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامه وفق إعلان شراكة دوفيل بتقديم مساعدة لمصر بقيمة ملياري دولار تقدم على شريحتين، على مدى عامين
