أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، بإزاحة قيادات كبرى فى الجيش وأجهزة الأمن فى اليمن هذا الأسبوع، لكنها أبدت قلقها من أن تعيين شخصيات مهمة فى مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها عن جرائم ربما ارتكبتها فى الماضي. وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أقال، يوم الأربعاء، العميد أحمد على عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، من منصب قائد قوات الحرس الجمهورى، وعينه سفيرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة. وعين "هادي" أيضا اثنين من أبناء شقيق "صالح" خدما فى الحرس الجمهورى والمخابرات، فى منصب الملحق العسكرى بإثيوبيا وألمانيا. كما عين اللواء على محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرعات الذى انشق عن الجيش عام 2011 خلال الاحتجاجات المناوئة لصالح. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، فى بيان اليوم الجمعة: "رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن فى البلاد يمثل تطورا إيجابيا إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية فى الخارج، حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية، يمكن أن يبعدهم عن أيدى العدالة". وتابعت "إذا كان الرئيس هادى يريد أن يقطع صلته بالماضى والإفلات من العقاب، فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل فى دور هؤلاء الرجال فى الجرائم المروعة بحق بنى وطنه". تأتى التغييرات الأخيرة فى إطار اتفاق لنقل السلطة وقع فى المملكة العربية السعودية عام 2011 برعاية الولاياتالمتحدة ودول الخليج. وبموجب الاتفاق سلم "صالح" السلطة ل"هادى" الذى كان نائبه فى ذلك الوقت، مما وضع نهاية لشهور من الاضطرابات السياسية. وقالت هيومن رايتس إن لديها أدلة موثقة على انتهاكات جسيمة اقترفتها قوات كانت تعمل تحت قيادة أقارب "صالح"، من بينها هجمات على المتظاهرين السلميين واعتقال تعسفى وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
