قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثانية فردي بمحافظة البحيرة. جاء ذلك بعد أن تقدم العديد من المرشحين المستقلين بالطعن ضد إعلان النتيجة بسبب ما وصفوه برصد مخالفات انتخابية أخلت بسير العملية الانتخابية. أصدر الحكم المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعبدالحميد أبوالروس. وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت الإدارة بالمصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة قضايا الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني في الموضوع. يأتي ذلك بعد أن تقدم العديد من المرشحين المستقلين بالطعن ضد إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الثانية فردى (كفر الدوار)، بسبب ما وصفوه برصد مخالفات انتخابية أخلت بسير العملية الانتخابية، وخرق لقانون الصمت الانتخابي، واستخدام الشعارات الدينية من قبل بعض المرشحين.