تسلمت قطر اليوم الخميس، من دولة العراق رئاسة الاجتماعات التحضيرية لفعاليات القمة التى انطلقت اليوم الخميس فى الدوحة، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار المسئولين والخبراء للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة الدورة العادية 24، وذلك لإعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى المعروض على القمة العربية تمهيدا لرفعه لوزراء المال والاقتصاد غدا لوضعه فى صورته النهائية. وقال هاشم محمد حاتم مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة العراقية "إن هذا الاجتماع يأتى فى ظل بيئة دولية تشهد العديد من المتغيرات والتطورات المهمة المتسارعة، والتى أدت إلى إضعاف البيئة العربية من حيث التنسيق فى السياسات الوطنية وغلبة التوجهات الانفرادية فى التعامل مع التغيرات البيئية الدولية". وطالب- فى كلمته خلال الاجتماع- مؤسسات العمل العربى المشترك أن تضطلع بدور فاعل لإخراج البيئة العربية من هذا المحتوى إلى حالة من التنسيق فى السياسات الاقتصادية بهدف الخروج بنمط من التعامل الإيجابى مع تطورات الاقتصاد العالمى. وأضاف أن جدول أعمال القمة التى عقدت فى بغداد تضمن العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للموضوعات الاقتصادية فهناك ثلاث إستراتيجيات قدمت، كالإستراتيجية السياحية العربية والتى كان هدفها رسم السياسة التنافسية للنشاط السياحى لتكون موائمة للنشاط العربى، أما الإستراتيجية الثانية فهى إستراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والتى تحقق جملة من الأهداف فى الميدان الاقتصادى والتنموى المتعلق بخدمات المياه وحماية الحقوق العربية للمياه، وأخيرا الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التى تبنت بناء قدرات الأمم والمجتمعات لمجابهة الكوارث. وأشار هاشم محمد حاتم مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة العراقية إلى أن هناك العديد من الموضوعات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التى تبنتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التى عقدت فى الرياض، وهى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية "المعدلة" والإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) والأهداف التنموية للألفية (2000-2015 وما بعد)، وكان أخرها التصدى للأمراض غير المعدية، كما تضمنت بعض الخطط والبرامج التى ستثرى العمل العربى المشترك من خلال تبنيها لتلك القرارات والآليات، موجها الشكر إلى المملكة على ما قامت به من جهود، وحسن تنظيم وكرم ضيافة لإنجاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة. وقال إن العراق خلال رئاستها للدورة السابقة أكد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات التى من شأنها تطوير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرسم خارطة طريق موحدة وإيجاد قاعدة انطلاق صحيحة وقوية، وآليات يمكن من خلالها التوصل إلى تقدم الأداء الأفضل فى العلاقات الاقتصادية والتجارية والعربية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول العربية والأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربى المشترك الأخرى. وشدد على أهمية تضافر الجهود للخروج بقرارات فاعلة ومفيدة للعمل العربى المشترك. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير محمد التويجرى، إن الملف الاقتصادى والاجتماعى المرفوع إلى القمة العربية فى دورتها العادية ال(24) يتضمن خمسة بنود يأتى فى مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية فى دورتها العادية ال(23) "بغداد 29مارس 2012". ويبحث الاجتماع الصعوبات التى تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذى لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك تنفيذاً للفقرة (7) من القرار (29) الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة "الرياض: يناير 2013"، والقرار رقم 1045 الصادر عن الدورة (91) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بتاريخ 14/2/2013، وذلك من أجل الوصول إلى خارطة لتجاوز الصعوبات التى تعيق انطلاق منطقة التجارة الحرة. ويناقش كبار المسئولين برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية الذى أعدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين دراسة تفصيلية حول كيفية تطويره، أخذاً بالاعتبار أن هذا القطاع رغم أهميته لا تتجاوز مساهمته فى الناتج المحلى العربى الإجمالى 10%، ومن بين الأهداف الرئيسية للبرنامج زيادة القدرة التنافسية، وتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال بشكل عام، وخلق مزيد من فرص العمل للخريجين الشباب وزيادة فرص الاستثمار. كما يناقش الاجتماع الدراسة التى أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائى. واستعرضت الدراسة ملامح الزراعة العربية وأوضاع الغذاء فى الدول العربية وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى، وتحديات التنمية الزراعية والأمن الغذائى العربى، ومساهمة الصناديق والمؤسسات الإنمائية فى التنمية الزراعية العربية. خلصت الدراسة إلى تقديم تصور للآلية المقترحة لتمويل المشروعات الزراعية والأمن الغذائى العربى. وعلى الصعيد الاجتماعى، يدرس كبار المسئولين خطة عمل مكافحة الأمية بين النساء فى المنطقة العربية من مقاربة تنموية، حيث يعتبر تعليم وتأهيل المرأة العربية ركيزتين أساسيتين لتمكينها من القيام بدورها فى المجتمع. وتكمن أهمية عرض الموضوع فى أن خطة عمل "مكافحة أمية النساء فى المنطقة العربية ومقاربة تنموية" لا تقتصر على المقاربة التربوية فقط أو محو الأمية الأبحدية بمفهومها التقليدى، إنما تعتمد على مقاربة تنموية بأبعادها المختلفة من أجل مكافحة الأمية وخفض الفقر والبطالة، تحقيقاً للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتحفيز المرأة على محو الأمية من خلال خلق فرص عمل منتجة، وخاصة التشغيل الذاتى المتمثل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
