قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد، نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار مجلس جامعة الإسكندرية رقم 16 لسنة 2005، بشأن استقطاع يومين من مكافأة الامتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة عن كل فصل دراسى، لصالح مشروع إنشاء وتجهيز المعسكر الصيفى للجامعة بشاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة الإسكندرية، برد ما سبق خصمه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة منذ عام 2005. وأوضحت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن المشرع الدستورى جعل من المقومات الأساسية فى المجتمع صيانة الملكية الخاصة، والتى من مكوناتها ما يتقاضاه العامل من راتب وملحقاته فقد حظر التعرض لها أو المساس بها إلا فى حدود ضيقة، وأن يكون ذلك التعرض من مقتضيات تحقيق النفع العام، وفى إطار الضوابط التى بسطها المشرع ومؤدى ذلك ان الاعتداء على الملكية الخاصة او الانتقاص منها بأى وجه من الوجوه، دون أن يكون لذلك سند فى الدستور والقانون إنما هو محض اغتصاب لتلك الملكية. وأضافت المحكمة، أن الجامعات هى هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى، وأن مجالس الجامعات هى الجهات المنوط بها تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإداراتها والتصرف فيها بما فى ذلك قبول التبرعات فى حدود ما نص عليه القانون من ضوابط، وليس من بينها إجبار أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو العاملين بها عنوة دون رضاهم ودون علمهم على استقطاع ثمة مبالغ مالية من مرتباتهم أو مكافأتهم لصالح مشروعات الجامعة، وبهذه المثابة يكون قرار مجلس جامعة الاسكندرية باستقطاع يومين من مكافآت الامتحانات عن كل فصل دراسى منذ عام 2005، لإنشاء وتجهيز المعسكر الصيفى للجامعة على شاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح محض اعتداء، وافتئات على حقوق هؤلاء الأستاذة والعاملين ويعد جباية عنهم دون رضاهم ويكون مجلس الجامعة قد استحدث أداة بالمخالفة لإحكام الدستور والقانون لان تلك المبالغ هى حقوق استحقت لهم مقابل جهد بذلوه وعمل أدوه طوال أعوام دراسية كاملة، مما ألزمت معه المحكمة جامعة الاسكندرية بأن ترد تلك المبالغ جميعها إلى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية والعاملين بها، فرد الأموال إلى أصحابها التى نزعت عنهم جبرا هو الأولى بالرعاية والحماية. واختتمت المحكمة حكمها، أنها تقدر أن الغاية من استقطاع تلك المبالغ نبيلة إلا أن نبل الغاية لا يصلح أن يكون تبريراً لاستخدام وسيلة مخالفة للدستور والقانون وحظرت المحكمة على مجالس الجامعات استقطاع أية مبالغ من رواتب أو مكافآت أساتذة الجامعات والعاملين بها جبراً عنهم دون علمهم من أجل بناء أو تجهيز مشروعات تخص الجامعة.
