قدّر الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة عدد أشجار النخيل المنتجة في السعودية عام 2010 بأكثر من 23 مليون نخلة، فيما بلغت الكمية المنتجة من التمور في العام نفسه ما مقداره مليون طن من التمور قيمتها نحو ثمانية مليارات ريال تمثل نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الزراعي. وأشار لدى افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الأول لتنمية النخيل والتمور في الوطن العربي في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس، إلى أن المساحة المزروعة بالنخيل في السعودية بلغت نحو 155 ألف هكتار تمثل نحو 19 في المائة من إجمالي المساحة المحصولية، ونحو 69 في المائة من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة. وقال وزير الزراعة، إن إنتاج النخيل والتمور في الوطن العربي، والسعودية تحديدا، يواجه مشكلة الآفات الزراعية التي تشكل هاجساً مزعجا للمزارعين، وتسبب خسائر اقتصادية عالية لهم لأن آفة سوسة النخيل الحمراء تعد من أخطر الآفات الحشرية التي تصيب أشجار النخيل. وبين بالغنيم ، أن السعودية أطلقت بداية العام المنصرم حملة شاملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء بطريقة الحقن الشامل للمبيد داخل جذع النخلة المصابة تحت ضغط منخفض مع الرش الخارجي باستخدام مواد حيوية وكيماويه كطريقة جديدة للمكافحة ضمن عناصر المكافحة المتكاملة تمت تجربتها على مدار ثلاث سنوات، وثبتت كفاءتها، وسيتم تطبيقها على كل المزارع في المناطق المصابة في السعودية. وقال الوزير إن وزارته منذ أن تأسست وضعت على عاتقها الاهتمام والارتقاء والتطوير، آخذة من الأبحاث الزراعية منهجاً، وإدراكاً منها لأهمية الأبحاث العلمية ودورها في تقديم مدخلات إنتاج تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي، حيث قامت الوزارة قبل عامين بإنشاء مختبرات لزراعة الأنسجة النباتية في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية في الرياض. وتابع: إن للتمور أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وغذائية، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية دعم اقتصاد التمور لتلعب الدور المأمول منها للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للعاملين في مجال إنتاج التمور عبر حلقات مترابطة كمدخلات أو مخرجات الوطن العربي. وأضاف أنه رغم تطور إنتاج التمور في الوطن العربي نتيجةً لسياسات الدعم المختلفة، إلا أنه في المقابل لم يوافه تطور في نظم تسويقها والرقي بمواصفات إنتاجها من حيث خصائص الثمار وجودتها، واختيار الأصناف المطلوبة والعناية بها وبطرق الفرز والتعبئة والتخزين بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، مع القيام بالبرامج الدعائية المناسبة للترويج لها لتصبح قادرة على المنافسة، حيث لا تزال نسبة الصادرات لإجمالي الإنتاج ضعيفة جداً، وهذا يتطلب إيجاد آفاق جديدة لتسويق وتصنيع التمور، وإيجاد مواصفات قياسية للتمور تتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية وتزيد قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ودراسة العوائق التي تحول دون تقدم عملية التصنيع.
