أن المجتمع النوبي يتميز بثقافة وتراث مختلفين يحرص على التمسك بهما عبر تكوين الجمعيات والمنظمات المختلفة ، وتزايد هذا الحرص بعد الهجرات المتتالية التي تعرض لها أهل النوبة منذ عام 1902 وما أدى إليه ذلك من آثار سلبية على المجتمع النوبي ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وبالرغم من هذه السلبيات إلا أن أيًا من الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم في مصر أولى اهتمامًا للقضية النوبية ، بل إن العكس هو الذي حدث في عهد الرئيس السابق ، حيث أصبحت القضية النوبية وسيلة من وسائل التربح المالي عبر الاتفاقيات المختلفة مع برنامج الأغذية العالمي من أجل الحصول على معونات لتنمية وتوطين أهل النوبة. إلا أن هذه المشروعات في مجملها لم تزل الآثار السلبية المترتبة على تهجير أهالي النوبة بل أثارت الخلافات بينهم حول الوحدات السكنية غير قابلة للترميم والأرض غير القابلة للزراعة. وكان من شأن هذه العوامل أن تؤدي إلى تزايد احتجاجات المجتمع النوبي في ظل المناخ الاحتجاجي الذي تشهده مصر بعد ثورة 25 يناير ، وارتفاع المطالب الفئوية من مختلف مناطق مصر ومنها ، ما شهدته مصر احتجاجات في محافظة قنا ثم اضطرابات أمنية في سيناء ، ثم اضطرابات عمالية للعاملين والأطباء والمهندسين في 10 سبتمبر 2011 ، هذا إلى جانب حالة الانفلات الأمني النسبي والتي أدت إلى اقتحام البعض للسفارة الإسرائيلية. وكانت الاحتجاجات النوبية أحد أجزاء المشهد الاحتجاجي العام في مصر نتيجة لما تؤدي إليه الثورات من ارتفاع في سقف الطموحات لدى مختلف الفئات والتطلع لحل جميع المشكلات التي كانت أنظمة الحكم السابقة أطرافًا فيها. ويسعى هذا المحور إلى مناقشة الاحتجاجات النوبية من حيث أهم المطالب التي ترفعها، والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها تلبية لهذه المطالب : أولا: إعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة منفصلة عن مركز كوم امبو حتى يكون للنوبيين تمثيل أمام السلطة التشريعية لعرض المشاكل التى تواجه أهالى النوبة وتواصل فى تحقيقها مع السلطة التنفيذية بالدولة. ثانيا: مشروع وادى كركر والذى يبعد 20 كم جنوب مدينة أسوان والذى تم الانتهاء منه وتسليم المنازل لبعض النوبيين المغتربين، وذلك لحين إعداد دراسة تفصيلية عن موقف المنازل والأراضى المخصصة لأهالى النوبة بهذه المنطقة. ثالثا: إلغاء قرار السيد / أحمد المغربى (وزير الإسكان الأسبق) بصرف المقابل النقدى بمبلغ 75000 جنيه (خمسة وسبعون ألف جنيه)، كتعويض مادى مقابل عدم الحصول على منزل أو أرض على ضفاف بحيرة النوبة خلف السد العالى. رابعا: إلغاء قرار السيد / أحمد المغربى (وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الأسبق) بصرف المقابل النقدى للإحلالات والتجديدات والترميمات للمنازل بقرى خامسا: تنفيذ بنود "اتفاقية الفاو" برنامج الأغذية العالمى الخاصة بالعون الغذائى لتنمية الأراضى والتوطين حول بحيرة النوبة خلف السد العالى والموقعة فى 25/3/2003 بموجب القرار الجمهورى رقم 283 لسنة 2003 بمبلغ وقدره مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون دولار أمريكى بإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة النوبة – خلف السد العالى والخاصة بغرض بناء المنازل واستصلاح الأراضى، وبالإضافة إلى معونات عينية لأهالى النوبة تقدر بمبلغ ستة ملايين دولار. سادسا: نرفض تخصيص أى أراضٍ زراعية للنوبيين بتوشكى مع تمسك النوبيين بحقهم فى أراضيهم على ضفاف بحيرة النوبة خلف السد العالى. سابعا: تشكيل لجنة عليا لتعمير منطقة النوبة القديمة على بحيرة النوبة خلف السد العالى برئاسة مسئول بدرجة وزير بالتعاون مع كوادر نوبية ذات خبرة علمية وفنية كأعضاء فى هذه اللجنة وذلك لإعادة توطين النوبيين حول ضفاف بحيرة النوبة خلف السد العالى, والتى تشمل 44 قرية نوبية بمسمياتها القديمة. ثامنا: إلغاء جميع إجراءات التخصيص للأراضى التى تم تخصيصها للوزراء السابقين ورجال الأعمال والمستثمرين المخالفة للقانون وذلك على ضفاف بحيرة النوبة خلف السد العالى. تاسعا: المطالبة بتمليك الأراضى المقام عليها منازل أهالى النوبة والأراضى الزراعية لمنكوبى بناء خزان أسوان ومراحل تعليته وتخصيص الظهير الصحراوى بقرى النوبة لأبناء القرية وليس للمستثمرين. عاشرا: المطالبة بأن تكون الأولوية للوظائف العامة فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لأبناء أسوان وإسكان الشباب لأبناء المحافظة. أ - المشهد الاحتجاجي النوبي : يرصد هذا الجزء المشهد الاحتجاجي النوبي حيث التظاهرات التي قام بها أهل النوبة باعتبارها المؤشر الأقوى على الحالة الاحتجاجية النوبية ، ثم يناقش أهم المطالب التي رفعها متظاهرو النوبة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وقانونيًا. ب - المشهد الاحتجاجي : تصاعدت وتيرة الاحتجاجات النوبية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 إذ أنه قبل الثورة لم تكن المطالب النوبية ترفع بأسلوب احتجاجي " تظاهري " وإنما بصورة رسمية عبر تقديم الطلبات إلى الجهات المختصة ، أما الصورة الاحتجاجية لم تظهر إلا بعد الثورة عبر عدة مؤشرات كان أولها في 7 أبريل 2011 حيث قامت جمعية المحامين النوبيين بتنظيم وقفه احتجاجية أمام مجلس الوزراء للاستجابة إلى عدد من المطالب النوبية وتكرر الأمر ذاته في 21 أبريل 2011. إلا أن شهر سبتمبر 2011 كان حافلاً بالمظاهر الاحتجاجية النوبية كمؤشر ثان على الاحتجاج النوبي ، ففي الثالث منه اعتصم عدد من النوبيين أمام مبنى محافظة أسوان. إلا أن محاولات عدد من أجهزة المحليات بإيعاز من المحافظ إزالة خيام المعتصمين أدت إلى اندلاع اشتباكات وحالة من عدم الاستقرار الأمني حيث تم حرق جزء من مبنى محافظة أسوان ، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وإثارة حالة من الخوف والقلق في صفوف مدينة أسوان نتيجة لسريان شائعات عن نية أهل النوبة طرد مختلف أبناء أسوان من القبائل العربية باعتبار أن النوبة هم أصحاب الأرض ولهم الحق في تمثيل المحافظة دون غيرهم. وإضافة إلى الاعتصام في محافظة أسوان ، فقد شهدت كل من القاهرة في الثالث من سبتمبر والإسكندرية في السابع منه تظاهرات تضامنية مع المطالب النوبية الأساسية ، وذلك في مؤشر ثالث على الحالة الاحتجاجية في صفوف القيادات النوبية. وقد أثارت الاعتداءات على مبنى محافظة أسوان ردود فعل من جانب القبائل العربية في أسوان أو من جانب الجمعيات النوبية ، فعلى الجانب الأول استنكر ائتلاف القبائل العربية بأسوان والذي يضم كافة القبائل الممثلة لمحافظة أسوان قبائل العبابدة والبشارية والجعافرة والأنصار والعباسيين وبني هلال الاعتداء على مبنى المحافظة وترويع العاملين، وانتقدت سناء سر الختم رئيس اللجنة الشعبية بالمحافظة الأحداث ودعت الجيش لفض الاعتصام. وعلى الجانب الثاني أدانت الجمعيات النوبية بمدينة أسوان الأعمال غير المسئولة لبعض الشباب وطالبت الشباب النوبي بالتعبير عن المطالب بشكل سلمي ، متعهدة بإصلاح التلفيات التي أصابت مبنى المحافظة ، هذا إضافة إلى تعبير جمعية نوب للتراث النوبي عن أسفها على الأحداث في محافظة أسوان وأكدت ضرورة اللجوء إلى الوسائل السلمية. وهذا الاتفاق في إدانة أحداث أسوان أدى إلى أن يرفض اتحاد القبائل الأسوانية الفتنة بين القبائل ورفض التدخل الأمني واللعب بورقة اضطهاد النوبيين وضم المؤتمر 34 عمدة وشيخ بلد من القرى النوبية وعمد قبائل الجعافرة والعبابدة والبشارية والعباسيين وبني هلال ، فضلاً عن رفض التعصب القبلي. ويمكن أن نخلص من المؤشرات الثلاثة بعدة استنتاجات : أولها : أن الحالة الاحتجاجية النوبية وصلت إلى ذروتها في سبتمبر 2011 بالتزامن مع التظاهرات في القاهرة والإسكندرية واعتصام محافظة أسوان. وثانيها : أن هذه الحالة كانت على وشك إثارة قلاقل بين القبائل العربية والنوبية في أسوان وهو ما يحمل دلالة على الخطورة الأمنية للاحتجاجات النوبية. إلا أنه بالرغم من ذلك ، فإن القبائل النوبية والعربية استدركت الموقف وأعلنت رفض الفتنة وروح التعصب القبلي ، وتعهدت الجمعيات النوبية بإصلاح الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات ، وهو ما يعود إلى الطبيعة المسالمة للمواطن النوبي بشكل عام ، هذا كاستنتاج ثالث.
