برغم تقديمهم لضمانات مسبقة فوجىء الحاجزين فى وحدات إسكان الشباب بالاسماعيلية عند حضورهم لاستلام وحداتهم والتى سبق أن تقدموا بحجزها بمشروع إسكان الشباب بطلب التوقيع على إقرار تنازل عن الوحدة السكنية قبل استلامها. وقال أحد الحاجزين أن موظفي مديرية الإسكان بمحافظة الإسماعيلية طلبوا منه عند التقدم لاستلام وحدة سكنية بالمشروع سبق له حجزها بالتوقيع على إقرار تنازل منه بالوحدة السكنية لصالح البنك الاهلى المصري. و جاء في نص الإقرار : أقر أنا واحمل بطاقة رقم قومي بتنازلى لصالح البنك الأهلي عن قرار التخصيص الصادر لي من محافظة الإسماعيلية و ذلك عن الوحدة السكنية رقم () عمارة () بالطابق () مشروع إسكان الشباب. و هذا إقرار و موافقة مني على التنازل بصفة نهائية و ليس لي حق الرجوع فيه لأى سبب من الأسباب علما بأنه لم يسبق لي التنازل عن تلك الوحدة لأى شخص طبيعي او معنوى و اتحمل كافة المسئوليات المدنية و الجنائية حال ثبوت عدم صحة هذا، وورقة اخرى يلزم الحاجزون بالتوقيع عليها و هى توكيل رسمي غير قابل للإلغاء إلا بموافقة الوكيل "و هو البنك في هذه الحالة الذي يتم تفويض ممثليه منفردين في تسجيل و رهن الوحدة السكنية و في مقابل يقوم مسئولى المحافظة بالتوقيع على قبول هذا التنازل على ان يحل البنك الاهلي محل المتنازل في كافة حقوقه لدي المحافظة، وورقة اخرى مرسلة من المحافظة لمسئولي البنك الأهلي تؤكد فيها ان المحافظة ليس لديها مانع من رهن المباني الخاصة بالوحدات السكنية لصالحكم على ان تكون المبالغ المستحقة لمحافظة الإسماعيلية بمقتضى احكام القانون رقم 59 لسنة 79 امتياز عام على اموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة و للهيئة في سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجز الإدارى من جانبهم قال مسئولي الإسكان بالحافظة أن الهدف من الخطوة هو ضمان التزام المستفيدين من دفع الأقساط وعدم التنازل عن الوحدة السكنية التي شارك البنك الأهلى بتمويل بنائها ضمن مشروع التمويل العقاري الذي بدأ في 2005 وشهد عمليات متعددة للمتاجرة بوحدات المشروع في حين يستمر الأهالي في رفض التوقيع و قالوا يمكن للمسئولين الحصول على توقيع و إلتزام من الحاجز امام القانون من عدم البيع او التصرف في الشقة لكن لا يعقل بعد دفع مقدمات حجز و أقساط شهرية ان يتم إيكال امر الوحدة بالكامل لأدارة البنك التي يحق لها وفق هذا التوكيل بيع الشقة دون إعلام صاحبها. وحسب علم الموقع فحاجزى شقق إسكان الشباب قد قاموا بتقديم ضمانات سابقاً كما طلب منهم عند تقدمهم لحجزها وكان هذا الضمان إما بضمان الراتب أو بخطاب ضمان وبالتالى فما يقوم به مسئولى الإسكان فى الإسماعيلية لا محل له من الإعراب .
