من البديهيات أن الدستور لا ينفرد بصياغته الأغلبية أو الأقلية، وإنما تشارك فى وضعه كل أطياف المجتمع ، ولهذا كان من المتوقع ان تكون اللجنة التأسيسية للدستور معبرة عن توجهات الشعب المصرى بصفة عامة، وليس عن فصيل سياسى معين كي تنتج دستورا معبرا ومقبولا من المجتمع. فكان من المتوقع مثلا ان يتم تمثيل كل العرقيات والأقليات والتيارات السياسية مثل المرأة والنوبيين وبدو سيناء وأهالي واحة سيوة وغيرهم من الاعراق والأطياف ، مع التركيز علي ان يكون العمود الفقري للجنة من فقهاء القانون الدستورى وقضاة المحكمة الدستورية العليا وخبراء دوليين فى الدستور. لكن ما حدث هو ان البرلمان المصري يوم 25 مارس وفي جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى ، اختار أعضاء لجنة المائة التي تمثل الجمعية التأسيسية التي ستتولي وضع أول دستور للبلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 ، وتشكلت اللجنة بواقع خسمين عضواً من أعضاء البرلمان ومثلهم من القوى والفعاليات النقابية والشخصيات العامة ، لوضع مشروع دستور بدلاً من دستور عام 1971، وكانت المفاجأة الغير متوقعة هي أستمرار مسلسل تهميش بدو سيناء. حيث خلت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من ممثلين عن بدو سيناء تماما ، وذلك رغم المطالبات العديدة التي أطلقها شيوخ وعواقل ونشطاء ونواب برلمانيون من بدو سيناء بضرورة تمثيل بدو سيناء في اللجنة التأسيسية للصياغة الدستور المصري الجديد ، ورغم التحذيرات من التهميش السياسي لبدو سيناء في التأسيسية والتي أشرنا اليها في مقالات سابقة , ورغم كل هذا تم تجاهل ابناء سيناء وكأنهم خارج خريطة الدولة المصرية. وكتبت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في هذا الصدد تقول " بدلا من أن تتشاور الجماعات الإسلامية مع القوة السياسية الأخرى مثلما وعدت من قبل، سيطر الإسلاميون ورفاقهم على ثلثى الجمعية التأسيسية للدستور هو ما أدى إلى تعرضها لانتقادات شرسة لعدم تمثيل المرأة والأقليات فيها بشكل مناسب كالأقباط والنويين أو حتى البدو، كما أنها استبعدت وبشكل غامض أهم العقليات القانونية والدستورية فى البلاد". وفي مقال بصحيفة الفايننشيال تايمز يقول زياد بهاء الدين رئيس هيئة سوق المال السابق والنائب البرلمانى عن الحزب الديمقراطى الإجتماعى : إن هناك أزمتين تلوح فى الأفق المصرى. الأولى تتعلق بالدستور وتسبب فيها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين , أما الثانية فهى اقتصادية وناتجة عن سوء إدارة وتردد قرارات الحكومات المتعاقبة والمجلس العسكرى الحاكم". وقد نتج عن هذا التجاهل المتعمد والتهميش المنهجي لبدو سيناء في لجنة المائة حالة من الاستياء عمت سيناء من شمالها الي جنوبها ، ففي المؤتمر الذى عقدته مبادرة ''ودنا نشارك فى الدستور'' فى مقر نقابة المحامين بالعريش أكدت التيارات والقوى السياسية والشعبية رفضها التام للجنة التى خلت من تمثيل سيناء وبقية شرائح الشعب المصرى ، مشيرة الى أن تهميش سيناء لا يزال كما كان فى عهد النظام السابق ، ومطالبة بتشكيل لجنة من بدو سيناء لعرض قضايا سيناء الهامة والحيوية على المجلس العسكرى ومجلسى الشعب والشورى وجميع مرشحى الرئاسة. ودعا احد وجهاء قبيلة السواركة ابراهيم عليان الي عقد مؤتمر بالقاهرة تدعى اليه جميع القوى السياسية الفاعلة لمناقشة قضية سيناء واخر التطورات علي الساحة السيناوية . وفي نفس الوقت حذرت القوي السياسية والشعبية السيناوية فى حال استمرار تهميش سيناء، من التصعيد الشعبى ضد اللجنة والتضامن القانونى مع باقى الفعاليات لابطال عمل اللجنة ، حيث ان عدد كبير من النواب من 14 حزبا وجمعية ونقابة انسحبوا من جلسة التصويت علي المائة معتبرين أن عملية التصويت مهزلة. وقال رفعت السعيد "إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء لكن احتكار الدستور هو أخطرها. الدستور لا ينبغي أن يكون انعكاسا لرأي الأغلبية وإنما انعكاسا لكل قوى المجتمع" ، كما اعرب مؤسس حزب المصريين الأحرار عن اعتراضة قائلا "إنها مهزلة أن تضع الدستور قوة واحدة. قوة واحدة بمفردها. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى". وكان مشايخ وعواقل قبائل جنوبسيناء قد طالبوا بحقهم في التمثيل بالجمعية لتأسيسية لصياغة الدستور ، حيث أعرب شيخ قبيلة المزينة ورئيس أئتلاف قبائل سيناء الشيخ ابراهيم سالم عن ضرورة تمثيل قبائل جنوبسيناء في وضع الدستور، موضحا ان بدو سيناء لهم طبيعة خاصة لا يعرفها إلا شيوخ القبائل ، لان اهل مكة ادري بشعابها وبدو سيناء لهم أعراف وتقاليد يجهلها غيرهم ، كما أن شيوخ القبائل لهم المقدرة علي فهم مشاكل بدو سيناء المزمنة ، وقد أيد كلام الشيخ ابراهيم سالم شيوخ قبائل جنوبسيناء ومنهم الشيخ أحمد حسين شيخ قبيلة القرارشة ، والشيخ خليل إبراهيم شيخ قبيلة الحويطات. وكنا طرحنا أقتراحا في مقالنا السابق والمعنون " بدو سيناء بين المشاركة في صناعة الدستور أو التهميش" وهو ان تكون النائبة البرلمانية المحامية فضية سالم ضمن اللجنة التأسيسية للدستور الجديد نظرا لانها تتمتع بمميزات قلما تجتمع في غيرها ، فهي أولا : عضو بالبرلمان وعضو في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وهذا يرضي غرور نواب البرلمان الموقر الذين اصروا علي ان تكون لهم النسبة الاكبر في التأسيسية ، وثانيا هي خير من يمثل بدو سيناء حيث أنها بنت اكبر قبائل سيناء "المزينة" من البدو الصادمدين الذين عانوا من الاحتلال وثبتوا في أرضهم وهذا يرضي بكل فخر بدو سيناء ، وثالثا أن المحامية فضية سالم هي خير من يمثل المرأة بصفة عامة والمرأة السيناوية بصفة خاصة نظرا لانها حقوقية سيناوية ومن المدافعين عن حقوق المرأة المصرية والبدوية وهذا كان سيرضي بلا شك المجلس القومي للمرأة وممثلي الجمعيات الأهلية. لكن يبدو أن صناع القرار ليس عندهم وقت للاستماع لسيناء وما يأتي منها، لا من باحثيها وكتابها ولا من شيوخها وحكمائها ولا من ممثليها ونوابها ، ولهذا أعرب النائب سلامة الرقيعى عضو حزب الإصلاح والتنمية من شمال سيناء عن أسفة لرفض الاقتراح الذي تقدم به للبرلمان والذي كان ينص علي أعطاء نسبة تمثيل لبدو سيناء في اللجنة ، لتحقيق آمال أهالي سيناء فى الدستور الذي يأمل ان يتساوى فيه المواطنين فى الحقوق والواجبات والمواطنة ، وكذلك عبرت المنظمات الأهلية عن رفضها لتهتميش المرأة في اللجنة التأسيسية ، حيث رفض المجلس القومي للمرأة في اجتماع عقد مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مطالبين بحلها فوراً ، لأن التشكيل الحالي لا يعكس المهمشين في المجتمع مثل المرأة وبدو سيناء وغيرهم. ويأبي القلم ان يترك هذا المقال قبل ان يطرح السؤال المؤلم والذي لم نجد لة إجابة حتي بعد الثورة وهو .. إلي متي سوف يستمر تجاهل وتهميش بدو سيناء !.
