المعونة الأمريكية لمصر، هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري إن استعراض الفوائد المتبادلة بين مصر والولاياتالمتحدة بهذا التفصيل يؤكد التكافؤ القائم في هذه العلاقة والذي ينبغي تسليط الضوء عليه من أجل تغيير الثقافة السائدة والتي تعتقد أن هذه المعونة العسكرية بلا مقابل وأنها ورقة للضغط السياسي أو للابتزاز السياسي. وللأسف الشديد فإن هذه الثقافة ربما تكون سائدة أيضا لدى بعض المسئولين ، ولقد سمعت أحدهم مرة في برنامج حواري تليفزيوني يرد على تساؤل وجيه حول رضا بعض الجهات الحكومية في الجزء المخصص للمنحة الاقتصادية ، رضاهم بأسعار خيالية مبالغ فيها تتضمن أضعافا مضاعفة لبعض التوريدات ولمرتبات بعض الخبراء الأمريكان في الصحة والتعليم وغيرها ، وأن هذا كله على حساب المعونة ، فرد المسئول (واحنا دافعين حاجة ؟ نحمد ربنا على كده وكتر خيرهم ...). هذه الثقافة المهزومة تشجع تلك الأصوات الأمريكية الكارهة لمصر أن تتعالى وأن تبتز وأن تصر على مواقفها وتأمل أن يستجاب لها ولو بعد حين. أن اتفاقية كامب ديفيد هى اتفاقية إذعان، لأنها لم تناقش على أى مستوى، وأن اتفاقية الغاز المصدر لإسرائيل هي اتفاقية ملئية بالفساد أبرمها مجموعة من اللصوص ولابد من إلغائها. لا توجد مشكلة إذا قطعت المعونة، لأن المليارات التى استفاد منها أحمد عز تغطى قيمة المعونة ولتذهب المعونة التي تهين الشعب المصري إلى الجحيم. سيادة وجوع خير من دولار يتبعه أذى، هذا ما قالته القاهرة لأمريكا بعد الثورة، ودائماً ما تستخدم واشنطن المعونة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية وكأداة للنفوذ والهيمنة السياسية والاقتصادية علي مصر خلال ال 59 عاماً الماضية. ولأن واشنطن تشترط عندما تقدم آي معونة أن تصب في مصالحها، أصبح ذلك صعباً بعد خلع مبارك وأمر عبثي وغير مُجدي، لأن ميزان السيادة بدأت كفته تعتدل نحو دور حقيقي تلعبه القاهرة دون أملاءات أو توجيه من واشنطن عبر الريموت كنترول. والتلويح بقطع المعونة بعد الأزمة التي نشبت مؤخرًا حول تمويل منظمات المجتمع المدني لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بعد الثورة. وفي سخونة الأحداث أطلق الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان مبادرة تحت عنوان (المعونة المصرية للاستغناء عن المعونة الأمريكية ) وجد أن هناك استجابة سريعة من الشعب المصري للمشاركة في تلك المبادرة. وقال حسان أنه يثق في الشعب المصري وأنه سيجمع أضعاف أضعاف ما يأتي من تلك المعونة حيث إن كل فئات المجتمع ستشارك في هذه المبادرة. مشيرا إلى أنه سيتم العمل على البدء في المبادرة بالاتفاق مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، واتفقا بالفعل علي إنشاء صندوق العزة والكرامة برأسمال يستهدف من 500 إلي 1000مليار جنيه . وذلك نظير خدمات وأدوار طُلبت من مصر لصالح المشروع الصهيو أمريكي في إفريقيا والدول العربية، وقامت بها القاهرة على الوجه الأكمل. أن تهديدات قطع المعونة لن تخيف مصر الثورة، وذهب أبعد من ذلك واصفاً "الصدقة" الأمريكية ب"القيد النجس"، خرج حزب الجماعة عن الصف مؤكداً الاستغناء عن المعونة سيعطل مسيرة الاستقرار. وحلق حزب الحرية والعدالة المسيطر على برلمان الثورة بعيداً عن آمال المصريين وهدد بأنه إذا قطعت الولاياتالمتحدة المعونة عن مصر، فسوف يقوم البرلمان بتعديل معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر والكيان الصهيونية، لأن المعونة جزء من هذه الاتفاقية!. ولكن إذا كانت المعونة الأمريكية هدفها هو دعم النظام الحاكم في مصر، فلماذا إذن تسعى الولاياتالمتحدة إلى خفضها؟ هل انتهى االدور المصري في خدمة المصالح الأمريكية؟ وهل أصبحت الدولة المصرية قوة معادية للولايات المتحدة في المنطقة؟بالطبع الإجابة على كل هذه الأسئلة هي بالسلب. ولكن الحقيقة هي أن دوائر الحكم في الولاياتالمتحدة أصبحت ترى أن حاجة النظام إلى الدعم أصبحت اليوم أقل من ذي قبل، بينما أصبحت هناك ضرورات ملحة تدعو إلى دعم نظم أخرى لها دور لا ينكر في حماية وتنفيذ السياسات الأمريكية (كالنظام الأردني مثلاً). فالأوضاع الاقتصادية للرأسمالية المصرية تمر بمرحلة من التحسن في الآونة الأخيرة. حيث تشير الأرقام إلى انخفاض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 1% من الناتج المحلي هذا العام مقابل 17% عام 1990. كما ارتفع معدل النمو إلى 5%، وزادت الاحتياطات النقدية الأجنبية من 2.6 مليار دولار عام 1990 إلى أكثر من 20 مليار دولار حاليًا. كل هذه المؤشرات تعني أنه أصبح بإمكان الرأسمالية الأمريكية أن تخفض دعمها للنظام الحاكم يؤثر على استقراره أو على استقرار المنطقة. وسيسمح هذا للولايات المتحدة أن توجه ما توفره من الدعم الموجه إلى مصر إلى مناطق ودول حليفة أخرى تحتاج بالفعل إلى معونة حتى تستقر نظمها. وبغض النظر عن تفاصيل توزيع المعونة الأمريكية فيما بين الدول، فإن الأمر الجوهري هو التأكيد على دورها الداعم لأنظمة حليفة للإمبريالية. فالمعونات لا تعطى للشعوب أو لإطعام الجوعي، وإنما لحماية الأنظمة من انتفاضات الجوعي ولتقوية شوكة من يستغلونهم. يمكن الاستغناء عن المعونات والمساعدات الأمريكية لمصر وربما قد تحدث بعض الخسائر المادية فى الأمد القصير ولكن يمكن تحملها ،وسوف تنتهى فى الأمد القريب وذلك من أجل المحافظة على القيم والأخلاق والمبادئ التي لا تقوم بأي مال.
