خمسون فى المئة من موارد مصر تذهب لتسديد الديون وفوائد الاقتراض .. بقلم : د. عادل عامر

جاوز الدين العام المحلي بمصر حاجز تريليون جنيه مصري (ما يفوق 167 مليار دولار) مع نهاية العام المالي 2010/2011، وذلك وفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ويضاف إلى الدين العام المحلي نحو 34.9 مليار دولار تمثل الدين الخارجي.
وبذلك يكون إجمالي الدين العام قد وصل إلى نحو 1.248 تريليون جنيه (أكثر من 202 مليار دولار)، وهو ما يعادل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بالأسعار الجارية (أي بمراعاة تأثير التضخم )، وهو ما يعني أن المديونية فاقت السقف المسموح به وهو 60%.
ولعل ارتفاع حجم المديونية مع مؤشرات اقتصادية سلبية أخرى هو ما دعا محمد البرادعي ، أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بمصر، للتحذير بأنه "إذا استمر الوضع الاقتصادي بمصر على ما هو عليه الآن فسوف تعلن مصر إفلاسها بعد ستة أشهر".
في أوائل عهد مبارك كانت ديون مصر الخارجية34 مليار دولار وكان سعر الدولار 70 قرش مصري يعنى 24 مليار جنيه مصري وكانت الديون الداخلية لا تكاد تتجاوز المليار جنيه بأي حال من الأحوال وعندما نحى عن الحكم ظهر أن الديون الخارجية والداخلية تجاوزت الألف مليار جنيه الخارجية حوالي 350 مليار وهذا يعنى أن الرجل ومن معه خربوها وقعدوا على تلها فالدين تضاعف 41 ضعف في 30سنة والمصيبة أن ابنه جمال حاول أن ينتفع بالديون فاشترى هو وبعض رجال الأعمال ديون مصر ب70% من قيمتها الحقيقية حتى تسددها مصر له ولأصحابه.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف اشترى جمال ورجال الأعمال الدين المصري ؟ لا يوجد تصور لذلك سوى تصور واحد منه هو الذي طبقه رجال الحزب الوطني المنحل عندما باعوا شركات القطاع العام لبعضهم البعض بتطبيق المثل القائل من ذقنه وافتل له فقد قاموا بتثمين الشركات بأقل من قيمتها ثم بقدرة قادر أخذوا قروض من البنوك المصرية واشتروا الشركات وهذا يعنى أنهم اشتروا شركات الشعب بمال الشعب فلم يدفعوا قرشا من جيوبهم.
هذه هي الطريقة الوحيدة لشراء جمال وأصحابه الدين الخارجي وهى أخذ قروض من البنوك المصرية للشراء وبعد هذا تسدد البنوك لهم قيمة الدين المصري وفوقه 30 % المكسب يعنى حوالي 100 مليار جنيه مكسب بدون اى تعب وإنما مجرد وسوسة شيطانية ألقت بها نفس جمال أو ألقى بها أحد أصحابه إليه .
مشكلة الديون حلها سهل وبسيط لو كان هناك ناس مخلصين يريدون تحقيق العدل والخير في هذه البلد طبقا لكلام سمير رضوان وزير المالية دخل البلد 640 مليار جنيه في السنة والحل هو : 480 مليار جنيه مرتبات 500جنيه لكل فرد في الشعب فقير وغنى في الشهر يعنى أسرة من 5 أفراد تقبض شهريا 2500 جنيه الباقي 240 مليار جنيه.
هذا المبلغ يقسم كالتالي : إنشاء 5000 مستشفى على عدد قرى ومدن مصر لكل بلدة مشفى بقيمة 3 مليون جنيه يعنى 15 مليار جنيه إنشاء5000 مدرسة على عدد قرى ومدن مصر بقيمة 2 مليون جنيه يعنى 10 مليار جنيه 30مليار لاستيراد الضروريات وليس الكماليات مثل السيارات الملاكي وفوانيس رمضان وأدوات وأدوية التجميل وليس أدوية التجميل الجراحي اللازم للمحروقين والمصابين والمحرمات كالخمور والسجائر إنشاء 5000 نادي بقيمة مليون جنيه يعنى 5 مليار إنشاء 300000 وحدة سكنية قيمة الوحدة 50 ألف جنيه يعنى 15 مليار لإسكان مليون ونصف بمتوسط عدد أفراد أسرة خمس مواطنين إنشاء 10000مخبز بقيمة 50000جنيه للمخبز اى 500مليون جنيه إنشاء 5000 مسجد بقيمة 100000جنيه 500 مليون إنشاء 100 كنيسة جديدة بقيمة 100000 جنيه 10 مليون رصف 5000 طريق بقيمة مليون جنيه للطريق يعنى 500 مليون جنيه إنشاء 5000 سنترال بقيمة مليون جنيه يعنى 500 مليون جنيه إنشاء 5000 مكتب بريد بقيمة 10000 جنيه يعنى 500 مليون جنيه إنشاء 5000 مشروع صرف صحي بقيمة 5 مليون جنيه 25 مليار جنيه إنشاء 5000مشروع محطة ماء بقيمة نصف مليون جنيه يعنى اثنين مليار ونصف 20 مليار لإنشاء مصانع صغيرة للألبان والأغذية المحفوظة والملابس وغيرها من الضروريات في حياتنا.
5 مليار تجديدات وترميمات ومصاريف إدارية يعنى كل المبلغ الذي نحتاجه 140 مليار جنيه يتبقى منه 100 مليار تسدد سنويا على مدار 4 سنوات لسداد الدين الخارجي وأما الدين الداخلي ففيما بعد قطعا ما أتكلم عنه هو التكلفة الحقيقية للمشروعات وليس تكلفة اللصوص وناهبى المال العام فلكي تنفذ هذه السياسة.
لابد من إلغاء ما يسمى المزايدات والمناقصات على المشروعات لأن المال العام يضيع بسبب هذه القوانين فمثلا الباب الذي يكلف المواطن في الشراء 250أو 300 جنيه كشغل قطاعي يتكلف عند الحكومة رغم أنه شغل جملة 500 جنيه ومعظم الناس يعلمون أن الفواتير الحكومية يتم ضربها من قبل الموظفين الغلابة والموظفين الفاسدين الكبار فما يتم شراؤه بعشرة جنيه يكتب بعشرين.
وهكذا أيضا من أعاجيب الحكومة لتشجيع السرقة حكاية دراسات الجدوى حيث يتم تكليف المكاتب الخارجية بعمل الدراسات بملايين الجنيهات كما يتم عمل أبحاث التربة وغيرها في مكاتب خارجية رغم وجود ألوف مؤلفة من المهندسين والمهندسين الاستشاريين في دواوين الحكومة .
ولحل هذه المشكلة يتم إنشاء شركة مقاولات لكل بلدة تقوم بعمل مشروعات البلدة كلها وهذه الشركة لا تتكلف أكثر من مليون جنيه أخشاب وعدد وأجهزة طبعا الرمل والزلط والحجارة في مصر مجانية والأسمنت متواجد والحديد أيضا يعنى معظم حاجات البناء موجودة ولا ينقصنا إلا القليل والأهم هو الإخلاص قطعا لو وجد هناك رجال مخلصون لتخلصنا من كل الديون وبنينا البلد كلها في سنة أو سنتين أو ثلاث على الأكثر.
واجب على المجتمع الدولي ككل بما فيهم الاتحاد الأوربي وأمريكا أنهم كما دعموا مبارك وبطشه بالشعب المصري 30 عاماً أن يدعموا الشعب المصري الآن لأننا وصلنا بالفعل إلى مرحلة سيئة في الاقتصاد المصري ولو لم يفعلوا قد ينهار الاقتصاد المصري وسوف تتضرر مصالحهم بالمنطقة كاملة فنحن لا نتسول ولكن هذا واجب عليهم".
إن إجمالي ما تم سرقته من مبارك ورجاله من ثروات مصرية يقدر بأكثر من تريليون دولار طبقاً لتقارير دولية، أي ما يساوي ميزانية مصر منذ عام 1981 حتى الآن.
تأتي منظومة السيطرة على الدولة من خلال اقتراض أكبر مبالغ ممكنة، وكلما كان العميل المقترض أقل قدرة على الوفاء بالديون كان ذلك أكثر نفعا ليقع هؤلاء الزعماء تحت السيطرة حينما لا تستطيع دولهم الوفاء بديون لا ترحم، ويتوالى تدفق أموال الإعانات والقروض –التي تتعاظم فوائدها- على رؤساء الحكومات نظير انصياعهم لأوامر المخابرات المركزية، والدوائر السياسية الأمريكية، والشركات الكبرى التي يزداد تنفذها ووجودها وسيطرتها على الزعماء ومعها موارد وثروات دولهم النامية لتصب في النهاية في جيوب العائلات الثرية المسيطرة على الشركات العالمية.
فقد وجد زعماء الدول -التي وقعت تحت ديون طائلة- أنفسهم مطالبين بتقديم خدمات تتمثل في إقامة قواعد عسكرية في بلدانهم، أو غض الطرف عن غزو بلد مجاور أو تقديم المساعدة اللوجيستية أو المادية، أو السكوت عن نهب ثروات بلدانهم، أو الموافقة على تصويت ما في الأمم المتحدة.
"الحكم الرشيد، وتحرير التجارة، وحقوق المستهلك"، هي مفاهيم تم بلورتها وتسويقها واستغلالها من قبل الخبراء الاقتصاديين لتغليف إستراتيجيتهم في النهب الاقتصادي عندما سارت الدول العربية في طريق الاستدانة الوعر كانت تظن نفسها قادرة على تحقيق معادلة صعبة طرفها الأول هو الحصول على الديون واستغلالها في برامج التنمية المختلفة وطرفها الثاني هو سداد هذه الديون وفوائدها. لكن بعد مرور سنوات طويلة على السير في هذه الاتجاه وجدت نفسها في حيرة.
فلا هي حققت التنمية المطلوبة ولا هي أصبحت قادرة على سداد ديونها الخارجية أو الداخلية حتى أصبح مجموع هذه الديون مجتمعة 560 مليار دولار يدفع للقسم الخارجي منها فقط كل عام 40 مليارا.
وأمام العجز عن سداد الديون واستجابة لضغوط المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجأت الدول العربية إلى مزيد من الاستدانة أو إعادة جدولة ديونها وفقا لشروط الدائنين الجدد في نادي باريس، مما يثير تساؤلات عن مدى الحاجة إلى اللجوء لمثل هذه الإجراءات.
والأسباب التي دفعت الدول العربية إلى الاستدانة كثيرة، بعضها داخلية كالعجز في الموازنات العامة والتضخم الذي أثر في قيمة العملات الوطنية والركود الاقتصادي المحلي والعالمي وعبء المديونية الخانق، وهو الأمر الذي انعكس على معدلات النمو حيث وصلت في بعض الأقطار العربية إلى ما دون الصفر، وهددت قطاعات حيوية كقطاع الغذاء التي أحدثت به فجوة بلغت قيمتها حوالي 20 مليار دولار.
يضاف ذلك إلى ما يعانيه معظم العرب -باستثناء الدول النفطية الغنية- من تدن كبير في مستويات الدخول حتى أصبح دخل الفرد لا يكفي سد احتياجاته الأساسية من غذاء ومسكن وخدمات صحية وتعليمية ومواصلات، وزادت نسب البطالة إلى أن وصلت لما بين 20 و25% من مجموع القوى العاملة البالغة 100 مليون نسمة.
وبعضها خارجية كالركود العالمي الحالي وانخفاض أسعار المواد الخام الأولية وارتفاع قيمة الفائدة وغيرها من الأسباب التي أصبحت مصطلحات شهيرة اليوم.
لكن التساؤل هنا.. هل كانت هذه الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات العربية سببا للاستدانة أم نتيجة لها؟ على أية حال وسواء أكانت سببا أم نتيجة فإن الدول العربية المدينة وجدت نفسها مضطرة إلى الرضوخ ل شروط المؤسسات المالية المانحة سواء الدولية منها ك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان يلزمان الدول المدينة بإتباع سياسات اقتصادية واجتماعية معينة.
أو المؤسسات المالية العربية التي لم تكتف بإخضاع الدول العربية المقترضة للشروط نفسها التي يطلبها صندوق النقد والبنك الدوليين فحسب وإنما أضافت إليها شروطها الخاصة والتي تحرص فيها عادة على ألا تتخذ الدول المقترضة مواقف سياسية تتعارض مع سياسات الدول الدائنة مما خلق معايير مختلفة في التعامل مع الدول العربية المقترضة كما حدث مع مصر وسوريا والأردن بعد حرب الخليج الثانية.
والآن بعد أن تعثرت الدول العربية المدينة في سداد أقساط ديونها وتراكمت فوائدها مما أثر في إرادتها السياسية، تثور تساؤلات عن أجدى الطرق للخروج من الأزمة، فهل يكون باللجوء إلى إعادة الجدولة عن طريق نادي باريس وتستجيب لشروطه كما استجابت من قبل لشروط مؤسسات التمويل الدولية والعربية حتى يعاد جدولة ديونها وتلتقط أنفاسها وتحاول ترتيب أوراقها من جديد.
أم ربما يكون الحل في العمل على خلق استقرار تشريعي ودعم البنية التحتية وتحسين السياسات المالية لإيجاد مناخ صحي للاستثمار يشجع رؤوس الأموال العربية المهاجرة -والتي تقدر بما يتراوح بين 800 و2400 مليار دولار- على العودة إلى أوطانها حتى ولو كانت عودة جزئية.
ويبقى من الضروري استشراف آفاق المستقبل والتفكير في التخلص من مشكلة الديون وهو ما يحاول هذا الملف أن يلقي الضوء عليه بعد أن يستعرض جذور المشكلة ويتتبع تطوراتها.
التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، إن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 778,9 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، بزيادة 115,1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011 - 2012, من إجمالي الدين المحلى، البالغ 1001,9 مليار جنيه في نهاية شهر مارس الماضي، حيث إن نسبة الحكومة منه 77,7% بينما نصيب الهيئات العامة الاقتصادية 6,8%، بينما جاء نصيب بنك الاستثمار القومي 15,5%، بما يوازى 150 مليار جنيه.
وكشف التقرير ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,4%، بنحو 1,1 مليار دولار، حيث بلغ 34,8 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بنهاية يونيو 2010، وأرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، السبب إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقق صافى استخدامات طفيفة من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار.
وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 137,8 مليون دولار، لتبلغ 2,4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011 - 2012، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وأورد التقرير تحسن نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، لتصل إلى 5,3%، نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 8,3%، وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى 15,1% في نهاية مارس 2011 - 2012، مقابل 14,7% في نهاية مارس 2010.
بأن تخطى الدين العام المحلى حاجز التريليون جنيه، كان متوقعاً منذ فترة طويلة، بسبب عدم دخول استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرية، خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وفشل تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه بشكل أقل فاعلية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهى مشروعات خدمية تقدم بأسعار مخفضة للمواطنين، وهو ما أدى إلى زيادة الدين المحلى ليصل إلى هذا الحد.
أن المشكلة الأساسية هي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وانخفاض نسبة السيولة المخصصة من البنوك لاستمرارها في تمويل معدل نمو الدين المحلى، وهو ما أدى إلى الاتجاه إلى الاقتراض من الخارج، والذي رفضه المجلس العسكري مؤخراً.
يوجد مجموعة من الحلول، تتمثل في ضرورة الاستعانة بأموال الصناديق الخاصة، والتي تستقى مواردها من هيئات أجنبية مثل صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفي، وصندوق تحديث الصناعة، وحجمها الإجمالي يزيد عن التريليون جنيه، ، وصرح وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، بأنه لا يتعدى ال36 مليار جنيه أن الحل الآخر يتمثل في الأموال المتحصلة من الفساد، وهى التي لن يتم الحصول عليها بالطرق القانونية المعتادة وهناك طرق أخرى لاستعادتها بالسرعة اللازمة، والحل الثالث يكمن في رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 مليون جنيه حاليا إلى 3 مليارات جنيه وهو ما يوفر نحو 11,5 مليار دولار.
إستلم الرئيس مبارك الحكم في مصر بعد حادث المنصة الشهير في السادس من أكتوبر 1981 بلغت ديون مصر عام 1981 لحظة استلام الرئيس مبارك الحكم : 15 مليار جنيه (حوالي 21 مليار دولار في ذلك الوقت) ديون مصر الآن بعد 30 سنة من حكم مبارك : الديون الداخلية : 888 مليار جنيه الديون الخارجية : 200 مليار جنيه الإجمالي : 1088 مليار جنيه.
فقد توقفت البنوك المصرية عن شراء أذونات الخزانة بسبب قلة السيولة لديها واضطرار الدولة للجوء إلى تسويق تلك السندات أصبح السؤال كيف سيمول المرشحون في مصر حملاتهم الانتخابية خاصة في ظل تنامي عدد المرشحين والقوائم الحزبية؟ 6591 مرشحاً و590 قائمة يتنافسون على الفوز بمقاعد مجلس الشعب المصري، في حين يتنافس المرشحون على 166 مقعد بالمجلس على القوائم الفردية ستتنافس القوائم الحزبية على 46 دائرة، كما قدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات الإنفاق الرسمي بحدود نصف مليون جنيه لكل مرشح فردي (84 ألف دولار) و4 مليون جنيه لكل قائمة (671 ألف دولار) أي أنه رسمياً سيقوم المشرحون على المقاعد الفردية بضخ 3.3 مليار جنيه لحملاتهم الدعائية، فيما ستضخ الأحزاب 2.4 مليار جنيه، كما هو محدد رسمياَ، هذا بخلاف أموال الإعادة والتي حددتها اللجنة المشرفة بما لا يتجاوز 250 ألف جنيه لمرشح الإعادة علماً بأنه لن تكون هناك انتخابات إعادة على القوائم الحزبية حيث أنه ستحسم من الجولة الأولى.
فيما سيقوم مرشحو مجلس الشورى بضخ مبالغ أقل نظراً لأن عددهم يصل إلى 2036 مرشحاً يصل إنفاقهم الرسمي 1.1 مليار جنيه و272 قائمة حزبية يصل إنفاقها الرسمي مليار جنيه تقريباً، بخلاف أموال الإعادة أيضاً.
انتخابات 2010 الماضية والتي كانت أحد أهم أسباب سقوط دولة الرئيس السابق حسني مبارك وصل الإنفاق الدعائي على الانتخابات التي خاضها الحزب الوطني المنحل شبه منفرداً إلى 7 مليارات جنيه رغم تحديد نفس معدلات الإنفاق للمرشحين الفرديين تقريباً حيث جرت الانتخابات بالنظام الفردي آنذاك، لذا أن يتجاوز الإنفاق في هذه الانتخابات أكثر من 18 مليار جنيه مصري (3.1 مليار دولار) فقط في انتخابات مجلس الشعب، ا أن الدعاية الانتخابية في برلمان الثورة ستتضاعف في مرحلتها الأولى لتصل ما بين 18 إلى 20 مليار جنيه تزيد في مرحلة الإعادة في ظل وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين، وشدد في الوقت ذاته على أن انتخابات2011 سوف يسيطر عليها المال بالإضافة إلى الاتجاه العقائدي ونزول بعض أعضاء الحزب الوطني إلي بورصة الصرف ببذخ علي الدعاية الانتخابية وهو ما سيزيد من حجم الإنفاق.
وعلى الرغم من أن معظم الأحزاب تعاني بوضوح من أزمة سيولة مادية خاصة الجديدة منها والتي نشأت بعد الثورة كما أن بعض هذه الأحزاب مثل أحزاب شباب الثورة والأحزاب الاشتراكية والاجتماعية تعاني بوضوح من عدم توفر سيولة مادية لديها واقتصار تمويل حملاتهم على تبرعات الأعضاء التي تتسم بصغرها وعدم وفائها باحتياجات تلك الأحزاب، أن الأحزاب الناشئة ستكون مظلومة في معركة الانتخابات ولن تكون أمامها فرص متكافئة مع أحزاب رجال الأعمال أصحاب الملايين ومرشحي التيارات الإسلامية الذين تتدفق عليهم الأموال من كل مكان.
أن أحد أهم أسباب اعتذاره عن الترشح في انتخابات مجلس الشعب هو اعتماد النظام الانتخابي الجديد على المال وهو يعني عدم تكافؤ الفرص، مستدلاً بذلك على أن دائرته كانت في السابق تضم 200 ألف ناخب وبعد النظام الجديد أصبحت مليوناً مما أصابه بعدم القدرة على الإنفاق على الحملة الانتخابية.
الأحزاب الكبيرة أعلنت قبل فترة عن بدء تلقيها التبرعات الرسمية من أعضاءها على سبيل الذكر قام رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد "السيد البدوي" بالتبرع ب25 مليون جنيه للحزب فيما لم يعلن باقي رجال الأعمال المنتمين للحزب عن حجم تبرعاتهم، كما تشير مصادر إلى أن حزب المصريين الأحرار والذي يدعمه الملياردير المصري نجيب ساو يرس تلقى دعماً كبيراً منه خاصة وأنه يسعى لكي يكون منافساً ندياً لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين والذين هم الآخر جمعوا مليارات الجنيهات لتمويل حملتهم الانتخابية.
أنهم نجحوا في جمع ما يقارب 2500 مليون جنيه هم والسلفيين لتمويل حملات مرشحيهم بخلاف مالديهم من أموال، أن الأخوان والتيارات السلفية نجحوا في جمع أموال كثيرة خلال الفترة الماضية خاصة من أنصارهم في الدول العربية والعاملين المنتمين إليهم بالخارج مستغلين إجازاتهم الصيفية في مصر والحصول منهم على مبالغ طائلة لدعم مرشحيهم وهو ما يعني أن أموالاً باهظة سيتم ضخها في الاقتصاد المحلي دون أن تدر عجلة الإنتاج في البلاد.
اللجنة التي حددت سقف الصرف الدعائي للانتخابات لا تملك أدوات حقيقية لمراقبة هذا الإنفاق خاصة وأنه متشعب ولا يتم معظمه من خلال فواتير رسمية كون أن الكثير منه يجيء عبر تنفيذ أعمال دعائية تقوم على الجهد الفردي مثل "الهتيفة" الذين يجوبون الشوارع عبر سيارات صغيرة يتم تركيب مكبر صوت عليها للدعاية لمرشح أو حزب كذلك الذين سيقفون عند الإشارات لتوزيع البرشورات والدعايات الورقية والمطابع الصغيرة التي تقوم بالطباعة دون فواتير تهرباً من الضرائب أو تأيداً من صاحبها ومجاملة لمرشح أو حزب ما.
كما أن الصرف يمكن أن يكون عبر أفراد متطوعين أو شركات تنتمي إلى ذلك الحزب أو المرشح، وبالتالي تنعدم المراقبة على تلك الوسائل في حين ستكون الصحف والفضائيات والوسائل الرسمية تحت الرقابة وهي فقط التي يمكن الاعتداد بأرقامها المادية ولكن هل تملك اللجنة القدرة على مراقبة هذا الكم الهائل من الإعلانات في الصحف القنوات التلفزيونية؟ ".
أن الآليات الخاصة بضبط أوجه الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين أمر صعب للغاية، ويصعب إثباته والتحقق منه عن طريق الحسابات المصرفية بالبنوك العامة والخاصة، خاصة مع عدم امتلاك الكثير من المرشحين لحسابات مصرفية يسهل إجراء عملية التتبع والرصد لحركة الأموال من خلالها، موضحاً أن عملية الدعاية للانتخابات في مصر تعتمد بالأساس على الكثير من المجاملات الشخصية، ولكن الأمر يختلف لدى الأحزاب السياسية حيث إنها تخضع في كافة تفاصيلها المالية وما يتعلق بها من حسابات مصرفية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحاً أن جميع المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بالأحزاب السياسية، ينظمها القانون والذي يتيح مراجعة القوائم المالية للأحزاب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بشكل صارم.
أن إنفاق الأحزاب سيزيد من تحت طاولة الأحزاب والمستندات حيث سيسعى رؤساء القوائم على دعم أنفسهم من خلال الصرف المباشر على الدعاية لأنفسهم عبر دعايات منظمة وعائلية وشخصية لا يمكن التحكم فيها ومعرفة مصدرها مما سيزيد من حجم الإنفاق الإعلاني بكثير عما حددته اللجنة.
أن أشكال الدعاية الانتخابية ستزيد بنسبة 30% عن الدورة الماضية، وذلك بسبب تنوع إشكال الدعاية الانتخابية من كروت ولافتات قماش أو بلاستيك وملصقات وبوسترات ومطويات وإعلانات طرق ونشرات الكترونية وصحف غير دورية وكتيبات بالإضافة إلي الإعلانات في الصحف اليومية والتي تتعدي في المرة الواحدة أكثر من 100 ألف جنيه والمقاهي والفراشات والسيارات والميكروباصات وسماسرة الأصوات، وغيرها من أشكال الداعية الانتخابية.
في الوقت الذي عجزت فيه البنوك المصرية عن تمويل سندات الخزانة سيصرف مجموعة قليلة من المصريين لا يتجاوز عددهم 0.12% من الشعب المصري ما يقارب 20 مليار جنيه على مقاعد مجلس الشعب ليتسأل المصري البسيط ما هي الفائدة التي ستعود عليهم من عضوية المجلس لتجعلهم ينفقون كل هذه المليارات؟.
سؤال ستحمل الأيام القادمة إجابته التي ربما ستشكل صدمة للمصريين!.