لا يستطيع أصحاب القنوات ال 71 التي أغلقها السيد أنس الفقي وزير الاعلام ان يزعموا ان قنواتهم أغلقتها الدولة بسبب رأي سياسي أو مناصرتهم للقضايا القومية.. فلو كان الامر كذلك لملأوا الدنيا ضجيجا باسم الحريات والديمقراطية! الحقيقة - التي اعترف بها بعضهم علي استحياء - أن هذه القنوات ال 71 خرجت عن الرسالة الاعلامية وعن عادات وتقاليد المجتمع المصري - فبدلا من أن تقدم هذه القنوات مادة جادة يستفيد بها المشاهد المصري - روجت للدجل والشعوذة ودعت الي العنف - حتي ان احدي هذه القنوت - كانت تدعو الي القتل.. وأخري تروج للخرافات مما يضر بصحة المواطنين - هذا غير القنوات التي تدعو الي المسابقات الوهمية للنصب علي المواطنين وبث برامج وأغان بها ايحاءات جنسية وألفاظ خارجة! والسؤال الذي نطرحه هنا: ألا هذا جريمة تستحق مواجهتها؟! هذا ما سوف نجيب عنه في سطور هذا التحقيق! جاء قرار أنس الفقي في بيان أصدره منذ عدة أيام قال فيه: ان القرار الذي اتخذه لا يمس حرية الاعلام وان حرية الاعلام مكفولة في اطار من المسئولية الاجتماعية والاخلاقية.. وان ذلك القرار جاء لتنقية الفضاء العربي من دعاوي الفتنة والجهل والتطرف والانحراف حيث ان بعض القنوات استغلت مناخ الحرية لنشر الدجل والشعوذة وبعض القنوات استغلت الدين كوسيلة للتربح وان قراره جاء كوسيلة للتصدي لمحاولات النصب والاحتيال باسم الدين!! وأن الاجراء الذي تم اتخاذه كان تجاه قنوات تحض علي التطرف والفتنة الطائفية وتمس العقائد والاديان حيث وصل الامر في احدي القنوات الي الدعوة الصريحة في احدي المناسبات الي القتل بما جعل الدولة تتدخل للحفاظ علي السلام الاجتماعي وجاء أيضا القرار تجاه القنوات التي تروج للدجل والشعوذة والخرافات! وأكد أنس الفقي في بيانه ان هذه الاجراءات جاءت في اطار حماية الامن الاجتماعي للشعب المصري بوقف نشر الفكر الديني المتطرف والذي يدعو الي التشدد وعدم قبول الاخر فضلا عن نشر الفتن الطائفية بين أبناء الشعب المصري اضافة الي محاولات بعض القنوات نشر المذاهب الدينية المتطرفة خارج القطر المصري ومحاولة ايقاع الفتنة بين المذهبين الشيعي والسني والذي وصل الي حد التحريض علي الحروب والقتال!! وأكد الدكتور أنس الفقي ان القرار لا يجب تفسيره علي أنه محاولة من الدولة لتضييق الخناق علي الحريات الاعلامية والصحفية حيث أن هذا التفسير مرفوض شكلا وموضوعا لان الامر الآن يتعلق بحق الدولة في حماية أمن الوطن والمواطن. الغريب بعد بيان السيد أنس الفقي وزير الاعلام ان رفض بعض المسئولين عن هذه القنوات المغلقة التحاور مع الحكومة وتعاقدوا مع ادارة القمر الصناعي اتلنتك بيرد! قيل أن قناة الرحمة والتي يرأسها الشيخ محمد حسان عادت علي القمر الصناعي نورسات بنفس الشكل والتردد لكن باسم الروضة.. كما عادت قناة وصال والحكمة من جديد ولكن علي القمر الصناعي اتلنتك بيرد وتستعد قناة صفا هي الاخري للبث عبر نفس القمر. إحنا علي العرب سات! والآن ماذا يقول المسئولون عن تلك القنوات واستقبالهم للقرار والاتهامات الموجهة لهم من قبل الحكومة المصرية. في البداية أكد الشيخ محمود حسان مدير قناة الرحمة وهو شقيق الشيخ محمد حسان انهم فوجئوا باغلاق البث دون سابق انذار لهم.. وانهم الآن يدرسون موقف القناة لاعادة البث مرة أخري ولمعرفة سبب الانقطاع وأن كل ما قيل حتي الآن ما هو الا كلام مرسل.. وانهم لم يجلسوا مع أحد من المسئولين. وأن القناة مازالت تعمل علي القمر الصناعي عرب سات وأن ذلك القمر منتشر أكثر من النايل سات عربيا وأوروبيا.. ولم يغيروا اسم القناة كما تردد في الايام الماضية لان القناة ستعود باسمها وهيئتها كما هي. وأكد وسام عبدالوارث رئيس مجلس ادارة قناة الحكمة الموقوفة انه يحب أن يوضح ان قناة الحكمة تبث علي نور سات.. وأن الحكومة لم توجه اليهم انذارا أو تحذيرا وأن مشكلتهم مع الادارة كانت في تأخرهم في تسديد مديونيتهم والتي بلغت 001 ألف دولار وكانت ادارة القناة كانت اتفقت مع ادارة القمر نور سات علي جدولة تلك المديونية لكنهم فوجئوا بانقطاع البث مما جعلهم يقومون بالاتفاق مع ادارة القمر الصناعي اتلنتك بيرد 8 والتي اعطتهم شهر بث مجاني وقامت بتسهيلات عديدة لهم وانهم لن يعودوا للبث مع نور سات مرة أخري! القضاء آخر الحلول! وقال علي سعد نائب رئيس مجلس ادارة شركة براهين والتي تضم قنوات: »الناس« و»الصحة والجمال« و»الحافظ« و»خليجية« انه حتي الآن لا يعرف أسباب الغلق واذا استمر ذلك سوف يقومون بالبث علي قمر آخر وأن الاتهامات الموجهة لهم من قبل وزارة الاعلام غير صحيحة حيث أن البرامج الدينية التي تذاع علي القناة يقدمه علماء من الازهر والبرامج الطبية يقدمها أطباء متخصصون ولديهم تصاريح من وزارة الصحة. وان الشيء الوحيد المحقة فيه ادارة النايل سات هو أن تصريح قناة الناس كان مصرحا لها ان تكون قناة اجتماعية ترفيهية وليست دينية وانهم قاموا بتغيير النشاط.. وانهم علي استعداد للتفاهم مع وزير الاعلام.. لأن ايقاف البث سبب لهم خسائر مادية كبيرة حيث يعمل معه 084 موظفا وأكد انه اذا استمر الغلق سيلجأون للقضاء. ويبقي أن نسمع رأي خبراء الاعلام حول مشكلة ايقاف البث والجدل حول ما تقدمه تلك القنوات! مجلس أعلي للفضائيات! قال الدكتور عدلي رضا رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة انه يرفض فكرة الغلق أو الايقاف لاننا الآن في عصر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.. فمن الممكن أن يقوم هؤلاء بتقديم نفس البرامج علي قنوات أخري.. لذا كان يجب علي الحكومة المصرية الجلوس مع المسئولين عن تلك القنوات ويوجهون لهم انذارات وقبلها كان يجب أن تكون هناك شروط في العقود منذ البداية تشمل مضمون ما تقدمه تلك القنوات والاشخاص الذين يقدمون تلك البرامج أن يكونوا مؤهلين وليس لكل من »هب ودب«! واقترح الدكتور عدلي رضا أن يكون هناك مجلس أعلي للفضائيات ينص علي أساسيات تلتزم بها جميع القنوات الفضائية.. وأن هذا المجلس يتم تشكيله من المتخصصين في الاعلام وشيوخ من مقدمي البرامج وأساتذة اعلام.. فهوليس بدعة وانما موجود في امريكا ويضع ضوابط لتشغيل تلك القنوات. بينما أكد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة أن الاغلاق كان ضرورة نتيجة للتجاوزات من هذه القنوات التي خاضت في أمور دينية عديدة من أشخاص غير متخصصين.. كما تحدثت في أمور حساسة تمس أمن الوطن. لكن في نفس الوقت لا ننكر أن العالم الآن أصبح مفتوحا وأن البث بالنسبة لبعض الاقمار الاخري ما هو الا عملية تجارية ليس الا ومن الممكن أيضا أن ينتشروا علي مواقع الانترنت.. لذلك يجب تقنين تلك القنوات لأن قمري النايل سات والعرب سات أكثر انتشارات من القمرالاوروبي الاتلنتك بيرد حيث انه غير متاح لأفراد كثيرين.
