قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 10 يناير، لتقديم تقرير الباحثة الاجتماعية الخاص بالمتهم الحدث عماد الدين أشرف ناصر. عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسه أعمالها، وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح أضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينه كرداسة. كما قتل المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين يوم 16 مايو 2015 أمين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وحاز المتهمون أسلحه ناريه مشخشنة" بنادق آلية سريعة الطلقات" لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش ومواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt".
