استعرض د. أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة خريطة مصر الصحية لتحديد أماكن نقص الخدمات كالحضانات ووضع الخريطة تحت تصرف المسئولين.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي علي هامش افتتاحه مركز تدريب هيئة التأمين الصحي بمستشفي المقطم للتأمين الصحي بعد تطويره وصرح الوزير بأن الخريطة مهمة لإدارة الازمات والكوارث لاعادة توزيع الخدمات بما يخدم حل الأزمة.. كما افتتح وزير الصحة الدورين الثاني والثالث من مستشفي هليوبوليس، بعد تطويرهما. من جهة اخري أعلن د. احمد عماد الدين ان قانون التأمين الصحي سوف يري النور خلال 2017 وان العام القادم سيكون عام التأمين الصحي وان الدراسة الاكتوارية سيتم الانتهاء منها خلال 3 اسابيع.. وأضاف إن الشعب المصري لن يتحمل زيادة إضافية في أسعار الدواء بعد أن تم رفعها بنسبة 20٪ للأصناف الأقل من 30 جنيها في شهر يونيو الماضي. وقال عماد الدين في تصريحاته للصحفيين أنه اجتمع ب33 شركة من مصنعي الدواء في حضور إدارة التسعير بالوزارة ، مشيرا إلي أنه أكد لهم صعوبة تحريك سعر الدواء في ظل عدم استقرار سعر الدولار عقب قرار تحرير سعره . وأوضح أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي تتمثل في تدهور وضع الشركات القابضة المصنعة للدواء، موضحا أن الشركات العالمية تسيطر علي 54٪ من حجم تجارة الدواء في مصر، بينما تسيطر الشركات المحلية علي 46٪ ، منها 2.6 ٪ للشركات القابضة.. وتابع الوزير أن الزيادة التي حلت علي الدواء في شهر مايو الماضي كانت مشروطة بأن تقوم الشركات بإنتاج الأصناف الناقصة ، وهو ما لم تلتزم به الشركات ، موجها حديثه للشركات: »انتو كسبتوا من مصر كثير وجاء الوقت للوقوف جنبها وأنا عندي كل البيانات ومينفعش نضحك علي بعض». من جهة أخري أكدت د. مني مينا وكيل نقابة الأطباء ان مشكلة نقص الدواء تتفاقم منذ ما يقرب من شهرين مع قرار تعويم الجنيه مما يزيد من تكلفة الدواء ما يقرب من 50 مليار جنيه.