أثارني ما تم تناوله إعلاميا في الأيام الأخيرة عن ضبط الرقابة الإدارية لوكيل وزارة الإسكان بالجيزة بالصوت والصورة بتهمة رشوة في مقابل تسهيل أعمال غير مشروعة لإحدي شركات المقاولات.. الواقعة ليست الأولي وإنما هي واحدة من مسلسل الرشاوي السائد في أجهزة الإسكان والذي أبطاله مسئولون علي كل المستويات. هذه الظاهرة تسلط الأضواء علي استشراء الفساد في وزارة الإسكان وأجهزتها باعتبارها وزارة خدمات تتعامل في مليارات الجنيهات من موازنة الدولة. لا يخفي علي أحد أن رشوة نسبة كبيرة من العاملين في هذه الأجهزة من الأمور المتعارف عليها لإنهاء معاملاتهم مع الدولة. هذا الذي يجري في أجهزة الإسكان بكل المحافظات بل وفي الأجهزة المركزية بالوزارة تؤكده قضايا الرشوة التي يتم ضبطها ويتم تقديمها إلي المحاكم. هذه الحقيقة تقول إن هذا السلوك الفاسد لا يقتصر علي وزارة الزراعة والتموين كما كان يتردد وإنما تشمل وبشكل أساسي وزارة الإسكان وأجهزتها. ما أقوله ليس تجاوزا أو افتئاتا علي هذه الوزارة وإنما هو الواقع الذي يعرفه ويدركه المتعاملون علي اختلاف طبقاتهم ومشاربهم. في هذا الشأن فإن الرقابة الإدارية التي كلفها الرئيس السيسي بالتصدي لكل أوجه الفساد في أجهزة الدولة.. تستحق الإشادة والتقدير علي الجهود التي تبذلها لتفعيل هذه المهمة الوطنية. إن ما تقوم بإنجازه في هذه المتابعات.. تعد مطلبا أساسيا لمواجهة واحدة من المشاكل الرئيسية التي يشكو منها المستثمرون والمتعاملون مع الدولة في مصر. من المؤكد أن استمرار هذه المطاردة سوف تساهم في تحسن الصورة الذهنية وتدعم الثقة في التعامل مع أجهزة الدولة المصرية. في هذا الشأن فانه يتحتم الاقرار بأن الفساد موجود في كل دول الدنيا ولكنه مستويات في تأثيره علي المصلحة العامة. هذه الظاهرة وللاسف اصبحت من المعوقات التي تقف عثرة امام الكثير من متطلبات النهوض في مصر. انها من روافد الانحطاط الاخلاقي وغياب الضمير والقيم الدينية علاوة علي انتشار نزعة الجشع والبحث عن التربح غير المشروع.