لا دولة بلا قانون، ولا سلطة الا بتطبيق مبدأ المساواه علي الجميع، ففى الاستثناءات ضعف، وفى الثغرات تنطلق الكوارث، وتثير نفوس المواطنين الاسوياء، ومعها يصبح الاسنثناء ظاهرة، ومثالاً حسناً لأن يحتذى به البعض. بإختصار، هذا هو حال منطقة المطريه، ففى الوقت الذى تقوم فيه اجهزة الاحياء بإزالة الاشغالات من الطرق، بمعاونة رجال شرطة المرافق، الا ان ما يحدث بدى على ارض الواقع انه يطبق فقط على البعض، دون مساوية بين المواطنين، وهو ما نتج عنه تعدى صريح وواضح على املاك الدولة والمواطن. ولنقترب اكثر من الصورة التى التقطتها عدسة الزميل "سامح مسلم" المصور الصحفى بأخبار اليوم، تظهر تلك الكارثه فى شارع عزت باشا المتفرع من شارع الخارجة بالمطريه، حيث قام مالك مخبر سياحى، وفكهانى بالتعدى على حرم الطريق العام، ووضع بضائعهم فى الشارع مما تسبب فى غضب المواطنين، وعرقلة الطريق العام، لتعجز السيارات عن المرور الا بصعوبة، والمارة الذين تحول سيرهم فى هذا الشارع اشبة بالمغامرة، بسبب مخاطر سيرهم فى شارع تتصارع فيه السيارات والدراجات البخارية والتكاتك للمرور بسبب تلك الازمة التى صنعها صاحب المخبز والفكهانى. والسؤال الان.. هل هذا يحدث امام مرأى ومسمع مسئولى الحى؟ بكل تأكيد، وبرد قاطع حاسم، مسئولى الحى يعرفون جيداص تلك التجاوزات دون ان يحركوا ساكناً، وهو ما بدى عندما اتخذ الحى قراراً "بسفلتة" الشارع، الا انه عجز عن إقناع المتعدين من رفع بضائعهم، وهو ما جعلهم يقومون "بسفلتة" جزء من الشارع تاركين اسفل بضائعهم دون الاقتراب منها، ولتكن الصورة الواقعية ان صاحب المخبز والفكهانى اقوى من الحى وشرطة المرافق والقانون، واجهزة الدولة التى عجزت عن إزالتهم او حتى تغطية الشارع بالاسفلت فى محاولة منهم لتجميل شكل الشارع وخدمة سكان ومارة الشارع. سؤال اخر.. هل سيبقى الوضع كما هو عليه؟ الاجابة فقط يملكها اصحاب القرار والاجهزة المعنية، سواء كان مسئولى حى المطرية، او شرطة المرافق، وربما الايام القادمة سوف تؤكد ان كان المتعدين مازلا اقوى من القانون، او يكون هناك تحركاً فعلياً لإزالة تلك الاشغالات التى تتعدى على الطريق العام وتسبب اذى المواطنين.
